أكد رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، الثلاثاء، أن حكومته تعمل جاهدة لرفع المواقع الليبية الأثرية من لائحة الحظر.
وأضاف السراج، خلال مشاركته في ورشة عمل حول حفظ الممتلكات التراثية، أن المجلس الرئاسي أصدر قرارا بتشكيل لجنة فنية برئاسة خبراء ليبيين لإعداد التقارير اللازمة والتواصل مع المنظمات الدولية ذات العلاقة؛ لرفع المواقع الأثرية الليبية من قائمة الحظر.
وصرح وزير التعليم عثمان عبد الجليل الذي شارك أيضا في الندوة، بأن اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم تواصلت مع المنظمة الدولية للتربية والعلم والثقافة “اليونيسكو”، وحثتها على ممارسة اختصاصاتها؛ تنفيذا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية للدول، وذلك من أجل استرجاع القطع الأثرية الليبية المسروقة التي ضبطت في مدريد ولندن وباريس.
وأكد عبد الجليل أن اللجنة الوطنية ما زالت تبذل جهودا حثيثة من أجل رفع هذه المواقع من تلك القائمة، وأنها تعكف على إعداد التقارير اللازمة التي تبين الجهود المبذولة في حفظ المواقع الأثرية من خلال إقامة عدد من ورش العمل بالخصوص.
وبيّن عبد الجليل أن التراث الثقافي في ليبيا يتعرض باستمرار للنهب والسرقة والإهمال والنقل بطرق غير مشروعة، على يد عصابات محلية ودولية متخصصة في الاتجار بالتراث، معربًا عن أسفه الشديد لاستمرار وازدياد وتيرة هذه الأعمال المشينة في وقتنا الحالي.
وشارك رئيس المجلس الرئاسي “فايز السراج”، ووزير التعليم عثمان عبد الجليل بوصفه رئيس اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم، وسفيرا إيطاليا وتركيا، والقائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية لدى ليبيا، في ورشة عمل حول حفظ الممتلكات التراثية للمواقع الليبية المسجلة في قائمة التراث العالمي.
يذكر أن المواقع الليبية المسجلة في قائمة التراث العالمي الموضوعة على لائحة الحظر، هي لبدة الكبرى، وصبراتة، وشحات، ومواقع الفن الصخري في تادرارات بأكاكوس، ومدينة غدامس القديمة.
