سؤال يتردد في أذهان الكثير من المتابعين للشأن السياسي والاقتصادي، في ظل بطء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، فهل لمحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير دور في تعطلها؟ ووفقا لما نقله موقع “ليبيا الخبر” من مصادره التي وصفها بالمطلعة.
تساءل عن أهداف وغايات محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير لتعطيل تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية التي قد يكون الهدف منها السيطرة على المشهد السياسي، عبر ابتزازه المجلس الرئاسي وخاصة رئيسه فائز السراج.
وذكر التقرير من مصادره، أن الكبير يهدف، عبر منع وزير المالية، فرج بومطاري، الذي كان أعلن استقالته بعد وقت قصير، من استلامه لمهام عمله، والتي ذكر فيها أن المحافظ يعرقل عمل الوزارة ويتدخل فيه، وهذا من أهم أسباب استقالته قبل أن يتراجع عنها، إلى استمرار الأزمة التي تضمن له السيطرة والهيمنة على المشهد عبر أموال الدولة الليبية التي تحت يده.
وبين التقرير أن المحافظ يحاول استقطاب عدد من المسؤولين في المناصب الاقتصادية السيادية، ومنهم الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار، عبدالمجيد بريش، الذي عينه الكبير في المصرف الليبي الخارجي مستشاراً؛، لكشف مخالفات ضد المدير السابق المقال من المصرف الليبي الخارجي محمد بن يوسف؛ بسبب تواصله مع المحافظ المعين من مجلس النواب، محمد الشكري.
وكشف التقرير من مصادره، عن خضوع بن يوسف لتحقيقات من مكتب النائب العام؛ بسبب تقارير أعدها الكبير وبريش اللذان يسعيان للسيطرة على استثمارات تقدر بالمليارات مملوكة لمؤسسة الاستثمار، منوهة بأن رفض الرئيس الحالي للمؤسسة، علي محمود للضغوط، التي قادت إلى تقديم شكوى من بريش ضده، بتهمة الشهادة ضد المؤسسة الليبية للاستثمار.
وهذا ما أدى لحبس الرئيس الحالي لمؤسسة الاستثمار، علي محمود، بناء على شكوى من بريش الذي استغل صفة مزورة، الذي كلف مكاتب محاماة مجهولة تقاضت من حسابات في الخارج مملوكة للمؤسسة الليبية للاستثمار مبالغ أتعاب، تقدر بحوالي 28 مليون جنيه استرليني.
ومن خلال هذه الوقائع والمستندات قام مكتب النائب العام بالقبض على بريش، الأمر الذي جعل الكبير يخشى من تورطه في القضية، ففر إلى مالطا.
وذكر التقرير أن المستشار الإعلامي لمحافظ مصرف ليبيا المركزي، محمد بعيو حاول الحصول على موافقة وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، بمنح ترخيص لشركة أمنية تخص بعيو، حتى يتحصل من خلالها على عقود تأمين جهات معينة بمقابل مالي كبير يتكفل الصديق الكبير بتغطيته، غير أن باشاغا رفض منح الترخيص المطلوب.
وأشارت المصادر، وفق التقرير أن الصديق الكبير، سحب مبلغ مليوني دينار ليبي من حسابات وزارة الداخلية، دون علم الوزارة؛ لتغطية عقود تمت بمعرفة الكبير وقت وصول البضاعة، منوهة بأن وزارة الداخلية، بلغت عن الحادثة لدى مكتب النائب العام، الأمر الذي أغضب الكبير، وقاد مستشار إعلامه محمد بعيو، حملة ضد وزير الداخلية، فتحي باشاغا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت إن ضغوطا كبيرة تمارس على باشاغا؛ لسحب الشكوى وتسوية الموضوع ودياً.
ونوهت مصادر ليبيا الخبر إلى أن فريق تحقيق داخل مقر قوة الردع الخاصة، يفكر في تجهيز ملف متكامل ضد الصديق الكبير وبعيو، وتقديمه لمكتب النائب العام. وأكد التقرير، أن مدير قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، يقود حملة ضد الفساد المالي والإداري، بإصداره أوامر بالقبض على عدة شخصيات مسؤولة، استهدفت في بدايتها تجار المحروقات ومحطات الوقود، محتملة أن تقود إلى اتهام الصديق الكبير نفسه.
