رحبت المؤسسة الوطنية للنفط، السبت، بقرار النائب العام بالقبض الفوري على 103 من أصحاب محطات الوقود المتورطين في تهريبه للخارج.
وقالت المؤسسة، عبر موقعها الرسمي، إن التهريب المنظم للوقود يكلف الدولة الليبية أكثر من 750 مليون دولار سنويًّا، مطالبة المواطنين كافة بالإبلاغ عن أي مخالفات ترصد في المحطّات، وإعلام رؤساء البلديات بذلك مباشرة أو عبر الصفحة الرسمية لشركة البريقة على فيسبوك.
يُذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة قدمتا إلى مكتب النائب العام تقريرا يكشف عن وجود 1200 محطة وقود لا تستجيب للشروط الفنية وضوابط التخطيط العام.
