أعلنت “هيومن رايتس ووتش”، الاثنين، أن “سياسات الاتحاد الأوروبي تُسهم في حلقة من الانتهاكات الخطيرة ضد المهاجرين في ليبيا”.
وأوضحت لمنظمة في تقرير لها أن دعم الاتحاد الأوروبي وإيطاليا لخفر السواحل الليبية يساعد بشكل كبير في اعتراض المهاجرين وطالبي اللجوء، واحتجازهم التعسفي والمسيء في ليبيا، وفق البيان.
وبيّنت المنظمة أنها سجلت خروقات من حيث “الاكتظاظ الشديد، والظروف غير الصحية، وسوء التغذية، وغياب الرعاية الصحية الملائمة وانتهاكات عنيفة، منها الضرب والجلد”، مؤكدة أن من بين المهاجرين أعدادا كبيرة من الأطفال مُحتجزين في ظروف سيئة.
وأضافت “هيومن رايتس ووتش” أن 20 بالمئة من المهاجرين غير القانونيين الواصلين إلى أوروبا بحرا من ليبيا عام 2018 هم من الأطفال.
وأكدت المنظمة أن إيطاليا تخلت عن جميع مسؤولياتها في تنسيق عمليات الإنقاذ في عرض البحر، في محاولة للحد من عدد الواصلين إلى سواحلها مما ساهم بارتفاع عدد عمليات الاعتراض في المياه الدولية من خفر السواحل الليبي، بموازاة عرقلة إيطاليا ومالطا عمل سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية.
ونوهت المنظمة الحقوقية بأنه “ينبغي للسلطات الليبية وقف احتجاز المهاجرين تعسفا وإنشاء بدائل للاحتجاز، وتحسين الظروف في مراكز الاحتجاز، وضمان مُساءلة الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تنتهك حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء”، إضافة إلى “التوقيع على مذكرة تفاهم مع “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”؛ لتمكينها من تسجيل أي شخص يحتاج إلى حماية دولية، بغض النظر عن جنسيته، في احترام كامل لولايتها”.
وأشارة “هيومن رايتس ووتش” إلى أنه على مؤسسات الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء فرض معايير واضحة؛ لتحسين معاملة المهاجرين وظروف مراكز الاحتجاز في ليبيا، وأن تكون مستعدة لوقف التعاون إذا لم تُحترم هذه المعايير.
يشار إلى أن السلطات الليبية أكدت في تصريحات سابقة أنها تقوم بتوفير الرعاية للمهاجرين وتحاسب من يسجل ضده عمليات اعتداء للمهاجرين في مراكز الإيواء.
