أكد مصرف ليبيا المركزي الخميس، أن الجلسة التاسعة للحوار الاقتصادي بالعاصمة التونسية بحثت إعطاء أهمية كبيرة لمشروعات التنمية في الترتيبات المالية للعام الحالي.
واستعرضت جلسة الحوار بحسب المركزي نتائج الإصلاحات الاقتصادية، وشددت على تحقيق المزيد من الاستقرار المالي والاقتصادي في ليبيا ودعم زيادة معدلات إنتاج النفط، وتدوير عجلة الاقتصاد، وتفعيل دور القطاع الخاص.
يذكر أن الترتيبات المالية في العام الماضي 2018 بلغت نحو 42.5 مليار دينار، من بينها 24.5 مليار دينار لبند الرواتب، وأن النفقات التسييرية بلغت 6.7 مليارات دينار، و4.7 مليارات دينار لمشروعات وبرامج التنمية و6.5 مليارات لباب الدعم.