حمّل مدير مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية بمصراتة أحمد الضالع الجميع مسؤولية دخول منتجات غذائية مسرطنة وغير مطابقة للمواصفات للسوق الليبي، إلا أنه شدد على أن العدد الأكبر من المنتجات غير المطابقة للمواصفات ورّدها تجار جدد تنقصهم الدراية بشروط التوريد.
وأوضح “الضالع”، في حوار خاص مع شبكة الرائد الإعلامية، أن مركزهم رفض شحنات عديدة خلال العام الماضي، واصفًا علاقتهم مع جهاز الحرس البلدي بـ “التكاملية”، مُضيفًا أنهم يعملون بإمكانيات قليلة….
بداية، ماذا عن حصيلة ضبطيات المركز خلال العام 2018م بما تتضمنه من أغذية وأدوية ونحوها؟
فيما يتعلق بحصيلة العام 2018م، قدم المُورّدون خلال العام الماضي، 3960 شحنة غذائية للمركز، أُفرج عن 3485 شحنة منها، ولا تزال هناك 15 شحنة تخضع للتفتيش، و470 معاملة قيد التحليل، أما فيما يتعلق بالشحنات الدوائية، فقد بلغ عدد الشحنات المقدمة للمركز 1415 شحنة، أفرج عن 1396 شحنة منها، في حين رفضت 19 شحنة لمخالفتها للمواصفات المعتبرة.
أضف إلى ذلك أن المركز لديه قسم للرقابة الداخلية يقتصر دوره على متابعة السوق المحلية، بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي، وقد ضبط القسم، خلال العام الماضي، 60 معاملة، كما أحال 158 عينة لإجراء التحاليل.
ولا أنسى أن أشير إلى شيء مهم، وهو أن عدد الشحنات قد يبدو للقارئ العادي قليلًا، لكن الشحنة الواحدة قد تبلغ حمولتها مئات الأطنان.
أشرت إلى وجود تعاون بينكم وبين جهاز الحرس البلدي، ما طبيعة هذه العلاقة؟
العلاقة تكاملية ووثيقة، فمهمتنا فنية بحتة، إذ نقوم بسحب عينات من الشحنات الموردة لإجراء الاختبارات عليها، في حين أن جهاز الحرس البلدي له صفة الضبط القضائي التي تمكنه من مصادرة المنتجات.
حددت إدارتكم منافذ معينة لتوريد اللحوم، ما الذي يعنيه هذا الإجراء، وهل ثبت لإدارتكم دخول لحوم فاسدة عبر أي من الموانئ الليبية مثلًا؟
هو إجراء تنظيمي اعتيادي، ففي بعض الأحيان تُحدد منافذ معينة لدخول سلع معينة، ولكن لا تحضرني معلومات عن دخول لحوم فاسدة أو مسرطنة بطريقة غير شرعية للسوق بعد أن جرى الإفراج عنها.
ما هي أسباب رفضكم للمنتجات، وهل استطعتم الحد من دخول منتجات تالفة أو مسرطنة للسوق الليبي؟
أي سلعة غذائية أو دوائية تدخل لليبيا، نقوم بإخضاعها للمواصفات القياسية الليبية وتعميمات وزارتي الصحة والاقتصاد بالخصوص، وتلك المواصفات والتعميمات تعدّ بمثابة قانون نلتزم بتنفيذه، فأي منتج يحمل معه بيانات توضيحية بينها تاريخ الصلاحية، نقوم نحن بقراءتها ومقارنتها بالمواصفات القياسية الليبية وتعميمات وزارتي الصحة والاقتصاد.
أحيانًا قد يكون الرفض لأن المنتجات تحمل ألوانا معينة محظورة، بينها لون محظور دينيًّا وقد حرمته دار الإفتاء؛ لأنه مشتق من الحشرات، ولون آخر يستعمل في الغش التجاري لإضفاء قوام طبيعي على المنتجات، وهناك ألوان أخرى محظورة لما تسببه من ضرر بصحة المواطن.
نحن نواجه مشكلة دخول تجار وموردين جدد للسوق نتيجة تسهيل فتح الاعتمادات، وأولئك تنقصهم الدراية الكاملة بالاستيراد، وهم غالبًا ما يكونون سببًا في دخول منتجات غذائية غير مطابقة للمواصفات.
أما السلع المرفوضة فهي تأتي من كل الدول، ليس من تونس ومصر فحسب، فقد سبق أن رفضنا دخول منتجات وردت من فرنسا وألمانيا وبلجيكا وكان عددها محدودا، لكن العدد الأكبر كان من تونس ومصر نتيجة سهولة الحركة التجارية بينهما وبين ليبيا.
برأيك، من يتحمل مسؤولية دخول منتجات مسرطنة وأخرى غير مطابقة للمواصفات للسوق الليبية، ثم ماذا عن تعاون التجار معكم بخصوص ذلك؟
بصفة عامة، الخرق يعدّ أمنيا بالدرجة الأولى، وهو يحصل في غالب المنافذ، والإشكالية في المنافذ البرية عادةً، ومسؤولية دخولها للسوق يتحملها الجميع، فالمسؤولية تضامنية بين الجميع لمنع دخولها، فقد اكتشفنا في أحد المرات وجود إفراجات مزورة لمنتجات رفضنا دخولها للسوق.
ماذا تفعلون حيال المنتجات التي ترفضونها؟
دورنا ينتهي بإصدار أمر بعدم الإفراج عن المنتجات المرفوضة لعدم مطابقتها للمواصفات، وفيما بعد نحيل الإجراء للجمارك لكي تقوم بمصادرتها، وعندها سيكون المورد بين خيارين: إما إعادة تصدير منتجاته غير المطابقة للمواصفات، أو إتلافها بحضور لجنة مشكلة من عدة جهات.
هل أنتم راضون عما تقومون به؟
في ظل الإمكانات المتوفرة، دورنا لا يستهان به، ولكننا نتطلع إلى القيام بدور أكبر، بعد توفر الإمكانات المادية والبشرية.
