أكد المستشار الاقتصادي في ديوان المحاسبة علي المحجوب، الثلاثاء، “أن تصريحات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله حول عرقلة الديوان لمشاريع تابعة لقطاع النفط تضمنت العديد من المغالطات”.
وأوضح المحجوب، في تصريح للرائد، أن صنع الله لم يتطرق للنواحي الفنية المتعلقة بمشروع بحر السلام التابع لشركة مليتة للنفط والغاز الذي ما زال تحت التأسيس ولم ينفذ بعد، مؤكدا أن الديوان تواصل مع شركة مليتة المسؤولة عن العقد المبرم مع شركة إيني الإيطالية المنفذة للمشروع، واستجاب لها ومنحها استثناء يخولها تنفيذ أعمال التعديلات الطارئة على العقد دون الرجوع للديوان، وأن هذا التخويل سارٍ حتى اليوم.
وأضاف المحجوب أن الديوان أعطى شركة مليتة استثناء بالتعديل والإضافات على العقد دون الرجوع إليه، على أن تحال التعديلات لاحقا للديوان ليبرر هذه الإضافات، مبينا أنه عند إحالة الشركة 5 تعديلات لديوان المحاسبة قيمتها 23 مليون دولار رأى الديوان أنها تضمنت أعمالا ليست من صميم العقد الذي قيمته الإجمالية تقريبا نصف مليار دولار.
وقال المستشار الاقتصادي في ديوان المحاسبة، إن الديوان طالب الشركة بتشكيل لجنة فنية مالية مستقلة تشرف على هذه التعديلات التي أضافتها وفقا لمتطلبات تنفيذ المشروع، بدلا من إرجاعها للديوان مرة أخرى، وأن تتأكد من سلامة هذه التعديلات.
وأشار مستشار الديوان إلى أن صنع الله طالب بالمصادقة على التعديلات دون النظر فيها، مؤكدا أن هذا الأمر يتنافى مع عمل الديوان ومسؤوليته في مراجعة العقود.
هذا وقد حاولت شبكة الرائد التواصل مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله للتعليق على ما ذكره الديوان، لكنها لم تتلق ردًّا منه.
وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله صرح بأن الإجراءات والقيود التي يفرضها ديوان المحاسبة ستؤثر “سلبا” على تزويد محطات توليد الكهرباء وغيرها من المشاريع الهامة التي تنفذها شركات القطاع.
