أكد وزير الاقتصاد والصناعة علي العيساوي أن تعديل سعر الصرف إلى 3.90 هو أهم إجراءات الإصلاحات الاقتصادية، وأنه يعمل على تقليص الفارق بين السعر الرسمي وأسعار السوق الموازي.
وشدد العيساوي في مقابلة مع قناة “ليبيا الأحرار” الأحد، على ضرورة معالجة الآثار الجانبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أن الإصلاحات نجحت في خفص أسعار المؤاد الغذائية وأن تغيير أسعار السلع من صلاحيات الوزارة.
وأوضح العيساوي أن الوزارة بدأت في تنظيم السجل التجاري الذى يعاني من مشاكل كبيرة موضحا أن الصراعات بين المؤسسات كانت للسيطرة على السجل التجاري عليه.
وبيّن العيساوي أن هناك شكاوي من تعطيل الاعتمادات المستندية وارتفاع نسبة تغطية الاعتمادات، مشيرا إلى أن مشكلة نقص الدقيق ترجع إلى إشكال تنظيمي في توزيعه.
وتطرق وزير الاقتصاد في حديثه إلى عمليات تهريب الوقود قائلا: إن واردات الوقود إلى ليبيا ارتفعت بنسبة 30% وهناك كميات كبير منه تهرب إلى الخارج وسيبدل الدعم على المحروقات من عيني إلى نقدي.
وحول الأنباء المتداولة عن تخفيض الرسم على النقد الأجنبي نوه العيساوي أن هذا القرار يبقى متوقعا، مطالبا بحل المشاكل بين الوزارة والمصرف المركزي لأن حلها سينعكس بشكل إيجابي ومباشر على الوطن والمواطن.
يُذكر أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اعتمدا في الـ12 سبتمبر حزمة الإصلاحات الاقتصادية.
