أدانت الحكومة الإسبانية إغلاق حقل الشرارة، مطالبة بإعادة فتحه، ووضعه تحت تصرف المؤسسة الوطنية للنفط.
وقالت الحكومة، في بيان لها الأربعاء، إن النفط مورد يملكه الشعب الليبي بأكمله، وإدارته تخص المؤسسة الوطنية للنفطـ، وتحت شرعية حكومة الوفاق، وإن انخفاض الإنتاج يعرض الاقتصادي الوطني الليبي للخطر.
يشار الى أن حقل الشرارة النفطي يدار بواسطة شركة أكاكوس، التي تتوزع أسهمها بين المؤسسة الوطنية للنفط، وشركة ريبسول الإسبانية، وشركة توتال الفرنسية، وشركة أو إم في النمساوية.
