قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الاثنين، إن المجلس لن يصوت على ما يخالف الإعلان الدستوري.
وأضاف المشري، في مؤتمر صحفي، أن التعديلات الدستورية الأخيرة التي قام بها مجلس النواب تشوبها عيوب قانونية كثيرة، مبينًا أن مجلس النواب لم يتوافق مع الأعلى للدولة رسميًّا حول التعديل العاشر المتعلق بقانون الاستفتاء على الدستور الذي قسم ليبيا إلى 3 دوائر انتخابية.
وأوضح المشري أن قانون الاستفتاء الذي أعدّه النواب مخالف للإعلان الدستوري، كما أنه صيغ بطريقة تجعل الناخب يرفضه؛ ليعود بذلك إلى مجلس النواب فيكوّن لجنة أخرى لصياغة الدستور، حسب قوله.
وأكد المشري رفض الأعلى للدولة للمادة الثانية من التعديل الحادي عشر رفضًا قاطعًا؛ لأنها أزالت كل الأجسام التي جاء بها الاتفاق السياسي.
وأشار المشري إلى أن المجلس الأعلى للدولة اعتمد قانون الاستفتاء في 25 ديسمبر من العام الماضي، وصوّت عليه في جلسة واحدة، ولم يذكر فيه أي نص يخالف الإعلان الدستوري، ثم أحاله إلى مجلس النواب للتوافق عليه، و”لكن مجلس النواب خرج لنا بقانون مخالف للإعلان الدستوري”، حسب وصفه.
وطالب المشري بالإسراع بإنجاز الاستفتاء على الدستور؛ للخروج بالبلاد إلى بر الأمان وعدم إطالة أمد الأزمة.
يذكر أن المجلس الأعلى للدولة دعا، في بيان صادر عنه الاثنين، مجلس النواب إلى الأخذ بملاحظاته حول التعديلات الدستورية التي أجراها النواب؛ لاستكمال خطوات إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، والتوافق حول قانون الاستفتاء بما يضمن إنجازه.
