قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ضو المنصوري، إن التعديلين الدستورين العاشر والحادي عشر اللذين أجراهما مجلس النواب “كارثيان “بكل المقاييس، ويعدان تهديداً خطيراً للمسار التأسيسي.
وأضاف المنصوري على صفحه الرسمية الجمعة بأن مجلس النواب أجرى التعديلات في جلسة “”غامضة لم تتجاوز مدتها 3 دقائق “، ضاربا ” في مقتل الإعلان الدستوري نفسه، الذي قام بتعديله لتحقيق أغراض “مغرضة ومشبوهة وتهدد الاستقرار السياسي ووحدة البلاد وفق قوله.
وذكر المنصوري أن ما قام به مجلس النواب يهدف إلى خلق دكتاتورية جديدة بثوب تشريعي والانفراد بالتحكم في الحياة السياسية دون غيره من الأجسام الأخرى القائمة، ساعيا منذ فترة طويلة الى إجهاض العملية الدستورية.
وأوضح المنصوري أن نص قانون الاستفتاء “المعيب” في مادته السابعة بأن رفض مشروع الدستور سيفقد الشعب ثقته في هذا المشروع دون بيان مصير الدستور الذي نصت الفقرة12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري بعودته إلى الهيئة لإعادة صياغته التي أسقطت من قانون الإستفتاء وكذلك التعديل الدستوري العاشر، وهو ما ينبئ بأن صانعي هذه التعديلات لايرغبون في أن يرى مشروع الدستور التوافقي الذى أقرته الهيئة التأسيسية النور وتنتقل البلد من بعد إقراره “بنعم” إلى حالة الإستقرار السياسي والتشريعي من خلال انتخابات حرة ونزيهة. وفق قوله.
يُذكر أن المجلس الأعلى للدولة نشر، الجمعة، بيانًا أبدى فيه استغرابه من إعلان رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح، قبول قانون الاستفتاء على الدستور، وهو لا يزال قيد التداول.
