قال رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب رمضان شمبش، إن ما اتفق عليه في جلسة النواب الأخيرة هو إدراج المادة الثانية المتعلقة بتشكيل مجلس رئاسي ورئيس حكومة منفصل، دون الخوض في بقية نصوص الاتفاق السياسي.
وأوضح شمبش في تصريح لقناة “ليبيا لبانوراما ” أن ما حدث هو التأكيد على شرعية الموجود في الملحق رقم 1 المتعلق بتشكيل مجلس رئاسي جديد، وأن هذا التأكيد أورده النص الثاني، مضيفا أن تشكيل مجلس رئاسي جديد خطوة صائبة ستتبعها خطوات لاحقة.
ولفت شمبش إلى أن الأعلى للدولة “لا صفة له حاليا ما لم يضمن الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري لمجلس النواب”، بحسب قوله.
يذكر أن مجلسي النواب والأعلى للدولة اتفقا مطلع نوفمبر المنصرم على إعادة هيكلة السلطة التنفيذية من رئيس ونائبين ورئيس حكومة مستقل.
