رجح عضو اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة عادل كرموس، الاثنين، رفض اللجنة تعديل المادة الثانية من الإعلان الدستوري الحادي عشر الذي قام به مجلس النواب.
وقال كرموس، في تصريحات إعلامية، إن سبب رفض التعديل هو مخالفته للاتفاق السياسي، مشيرا إلى أن المادة لم تعرض أثناء جلسة التصويت بمجلس النواب، وهو ما يخالف محضر الجلسة.
يُذكر أن مجلس النواب صادق، الاثنين الماضي، على التعديل العاشر والحادي عشر للإعلان الدستوري، وتحصين المادة السادسة لقانون الاستفتاء على الدستور.
