نفت الناطقة باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي “مايا كوسيانتس”، الجمعة، أية مسؤولية مباشرة للاتحاد الأوروبي عن الإفراج عن فوائد الأموال الليبية المجمدة.
وحملت كوسيانتس، وفق وكالة الأنباء الروسية، سبوتنيك، بلجيكا تبعات ما أقدم عليه مصرف “يوروكلير”، مضيفة أن العقوبات المفروضة على ليبيا قائمة بقرار من الأمم المتحدة، وأن لجنة العقوبات التابعة للمنظمة مطالبة بشرح الموقف تجاه إدارة الأموال الليبية المجمدة.
الجدير بالذكر أن صحفا بلجيكية نشرت، في وقت سابق، تقارير تفيد بأن عائدات الأموال الليبية تحركت من بلجيكا إلى لوكسمبورغ، فبريطانيا، فالبحرين وصولًا إلى أطراف ليبية مجهولة.
وكان المدير السابق للخزانة البلجيكية، مارك مونباليو، قد قال، إنه اعتمد على رأي أوروبي للإفراج عن فوائد الأموال الليبية.