بعد أن اتفق مجلسا النواب والأعلى للدولة على إعادة تشكيل المجلس الرئاسي على أن يتكون من رئيس ونائبين ورئيس حكومة مستقل، ضمن مجلس النواب في جلسته الاثنين تعديل الرئاسي في جلسة حضرها قرابة 105 نائبين.
ولكن يرى البعض أن تعديل المجلس الرئاسي لن يجدي نفعا في إنهاء الأزمة السياسية والانقسام الحاصل في البلاد؛ لأن من يملك ويسيطر على الشرق هو حفتر، والدول الإقليمية مصر والإمارات الداعمة لهذا المشروع، وما عقيلة والمعرقلون معه إلا واجهة سياسية فقط.
لن ينهي التغيير الأزمة
المحلل السياسي، عبدالله الكبير اعتبر أن أي تغيير جزئي لن ينهي أزمة البلاد، فإنهاء الأزمة يكمن في إجراء الانتخابات، واختيار هيئة تشريعية جديدة.
وأضاف الكبير في تصريح للرائد، أن استمرار هيمنة حفتر على شرق ليبيا لا يجعلنا نتصور أن الأزمة ستنتهي؛ لأنه صار جزءا من محور إقليمي له أهدافه المدعومة من أطراف دولية، أما عقيلة صالح فعينه على رئاسة المجلس الرئاسي، مرجحا أن تغيير المجلس الرئاسي حاليا لن يتم.
النواب يريد البقاء
في حين رأى رئيس هيئة تشجيع الصحافة، عبدالرزاق الداهش، أن القصة ليست قصة إعادة تصميم مجلس رئاسي بثلاثة رؤوس، إنما القصة هي أن مجلس النواب يريد البقاء.
وتساءل الداهش، في صفحته الشخصية بفيسبوك، هل اجتمع 120 نائبا ونائبة بعد وقت طويل وأزمات كثيرة؛ ليعلنوا اعتذارهم لليبيين؛ لأنهم لم يكونوا بحجم المسؤولية؟ مؤكدا أنهم اجتمعوا من أجل الخوف على مصالحهم.
وبإصرار من رئيس مجلس النواب، بضرورة إعادة تشكيل المجلس الرئاسي خاصة بعد اتهامه لفائز السراج بأنه مفروض ومدعوم من الغرب، هل سنرى اتفاقا سهلاً بين المكونات والمناطق على الشخصيات التي ستتولى مهام فيه؟
