قال رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، الخميس، إن المؤسسة ستكلف مدققين في الأسابيع القادمة؛ لإجراء فحص واسع النطاق لأصول المؤسسة.
وأضاف محمود، وفق وكالة “رويترز” للأنباء، أن الهدف من الفحص الذي سينتهي بحلول عام 2019، هو الحصول على الأصول الليبية المجمدة في الخارج.
وبيّن محمود أن المؤسسة تدرس الاستعانة بشركة “برايس ووتر هاوس كوبرز” المتخصصة في التدقيق المالي والاستشارات.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أبدى، في جلسته الأخيرة، استعداده للإفراج عن بعض الأصول الليبية المجمدة إذا ما اقتضت الحاجة ذلك.
يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي أصدر قرارا، في عام 2011، بتجميد الأموال الليبية بالخارج التي قدرت بنحو 160 مليار دولار.
