بعد انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي توفرت السيولة بالعديد من المصارف، وارتفع سقف السحب بمعدلات جيدة، مع وجود فارق ملحوظ في معدل السحب بين مصرف وآخر، ومدينة وأخرى.
فقد بلغ سقف السحب في أغلب مصارف العاصمة طرابلس بين 500 آلاف، و2000 دينار، بينما وصل في بعض مدن الجنوب قرابة 2000 دينار، ولكن ما زال سقف السحب في المنطقة الشرقية يراوح في حدود 500 دينار.
وذكر مصرف الجمهورية أن السيولة التي توزع على المواطنين مصدرها الاعتمادات التي تم فتحها أمام التجار ورجال الأعمال، مؤكدا عدم وجود عجز في السيولة، وأنه في الوقت ذاته لم يستلم أي مخصصات من قبل مصرف ليبيا المركزي، مرجعا سبب اختلاف سقف السحب من فرع لآخر لسياسات كل إدارة ونوعية التسهيلات المقدمة لزبائنها. حسب موقع الاقتصادية.
كما أعلن مصرف الأمان في صفحته الرسمية هذا الأسبوع رفع سقف السحب بصك أو بشيك شباك “قيد” إلى 50 ألف دينار أسبوعيًّا في جميع فروعه، وقد أعلن قبل أسبوعين رفع سقف السحب النقدي الأسبوعي إلى 20 ألف دينار، ثم 30 ألف دينار.
وأكد العديد من زبائن مصرف الوحدة في العاصمة طرابلس أن سقف السحب بلغ 5000 آلاف دينار في أحد فروعه، في حين كان سقف السحب في فروع أخرى 2000 دينار.
وبحسب مراقبين فإن الإصلاحات لم توفر السيولة بالمصارف فحسب، بل نجحت في تقليص الفارق بين سعر النقد الأجنبي نقدا وبصك.
ويعتبر برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتفق على تنفيذه في سبتمبر المنصرم بين رئيس المجلس الرئاسي ورئيس المجلس الأعلى للدولة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي هو الركيزة الأساسية التي دعمت توفر السيولة وانخفاض الأسعار.
فهل سيستمر تدفق السيولة والقضاء على الأزمة التي أرقت المواطن لسنوات أم إنها مجرد علاجات وقتية فقط؟
