التحسن علي صعيد مستويات الأسعار وانفراج أزمة السيولة في حاجة إلى تثبيت وتدعيم عبر توحيد المؤسسة النقدية.
فعدم توحيد المؤسسة النقدية بليبيا في أقرب وقت يعني أن مسار المعالجة النقدية وتحسين قيمة الدينار محفوفة بمخاطر شديدة ، فالمعلومات المتداولة عن حجم الدين العام على الخزانة العامة تشير إلى تزايد مقدار الدين لدى الحكومة المؤقتة بالبيضاء برغم أنه تحت السيطرة لدي حكومة الوفاق بطرابلس، وتحسن معدل التضخم العام وانفراج أزمة السيولة الخانقة في حاجة إلى تثبيت علي المدي المتوسط علي الأقل .
المشكلة أن العام المالي القادم على الأبواب ودون توقف ازدواجية الانفاق الحكومي من جهتين في بلد واحد سيعني مزيدا من الدين العام، ولن يكون عبر طباعة عملة جديدة هذه المرة، بل سيكون عبر الاقتراض من البنوك وهذه المرة التمويل موجود؛ بسبب تحسن مستويات السيولة لدي البنوك التجارية في ظل إجراءات بيع الدولار بالسعر التجاري لدى البنك المركزي طرابلس.
بدون أدني شك إن هناك حاجة للتوافق وخطة لتوحيد المؤسسة النقدية وأن تكون المراجعة الخارجية لعمليات البنك المركزي في طرابلس والبيضاء مقدمة للتوحيد ودمج الحسابات بأسرع ما يمكن، ومما لاشك فيه أن تدعيم عملية تحسين الوضع الاقتصادي في حاجة لإجراء معالجات عميقة في المستقبل ولكنها في حاجة الي تطوير البرنامج الحالي والمباشرة في وضع سيناريوهات جديدة محكمة وخصوصا فيما يتعلق بتعديل سعر الصرف علي أساس سليم، ومعالجة ملف الدعم الشائك ومؤسسات موحدة.
فالفرضية البديلة هي فرضية عدمية، وترمي بكل الجهود الشكلية لتحسين الاقتصاد عبر الإجراءات النقدية من أزمته النقدية الي المجهول.
المصدر : الصفحة الرسمية الرئيس السابق لهيئة سوق المال الليبي “سليمان الشحومي”.
