اتجهت الأنظار منتصف هذا الأسبوع إلى مدينة باليرمو الإيطالية حيث عقد هناك مؤتمر دولي حول ليبيا بعنوان “مع ليبيا ومن أجلها”، مؤتمرٌ لا يختلف في مساعيه عما سبقه من المؤتمرات التي تحاول في ظاهرها حلحلة الأزمة السياسية الليبية.
المؤتمر خرج بمجموعة من التوصيات والتأكيدات، أبرزها: العمل على إصدار قانون الاستفتاء، واستكمال الاستحقاق الدستوري، وإنجاز الانتخابات في غضون ربيع 2019، ودعم المؤتمر الوطني الجامع، وبناء مؤسسة عسكرية موحدة تحت سلطة مدنية، مع الترحيب بالإصلاحات الاقتصادية والأمنية التي تجريها حكومة الوفاق، والحث على إنهاء ازدواجية المؤسسات.
توحيد الجهد الدولي
رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قال إن مؤتمر باليرمو ومن قبله لقاء باريس، هما مبادرتان تدخلان في إطار اهتمام الدولتين “الصديقتين” بمساعدة الليبيين على الخروج من الأزمة.
وأضاف السراج، في كلمته بالمؤتمر، أن “الحقيقة التي يجب أن تقال هي أن المجتمع الدولي تخلى عن بلادنا منذ عام 2011، وتركها تواجه بمفردها كل التداعيات دون إمكانيات أو مؤسسات أو تجربة ديمقراطية سابقة، وكانت النتيجة فوضى دامية ما زلنا نعاني آثارها: انقسامًا نحاول رأبه، ومشاكلَ حياتية نحاول حلها في غياب الموارد اللازمة لتغطية كافة الاحتياجات؛ ولذا وجب علينا التذكير بأن الجهد الدولي يجب أن يكون موحدًا ليكون فعّالًا، ومهما بلغت أهمية هذا الجهد فإنه بحاجة إلى تجاوب محلي”.
الحل سياسي في ليبيا
وشدد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، على عدم وجود حلول للأزمة الليبية سوى الحل السياسي، وعلى الأطراف المعنية أن تبحث عنه.
وأكد سلامة، خلال كلمته في مؤتمر باليرمو، أن تأخر الحل السياسي في ليبيا أمر غير طبيعي وغير سليم، مضيفًا أن هناك مشكلة تتعلق بالشرعية والاتهام المتبادل بشأنها، والحل هو الاحتكام إلى الإرادة الشعبية.
لا بديل عن التوافق والحوار
ورحب رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان بمؤتمر باليرمو حول ليبيا، مشيرا إلى أن إيطاليا معنية باستقرار ليبيا وتعمل من أجلها.
وأضاف صوان، في تصريح صحفي، أن الاستقرار في ليبيا أصبح إلى حد ما يتمدد على كل المساحة الجغرافية الليبية، مؤكدًا وجود قناعة بأن الانقسام السياسي لا يمكن حسمه عبر الحل العسكري من أي طرف كان، وأنه لا بديل عن التوافق والحوار، لافتًا إلى أن الحرب تكاد تضع أوزارها، ولم يعد هنالك نزاعات مسلحة إلا في حالات شاذة.
التزام الأطراف هو التحدي
الكاتب المصري والمحلي السياسي علاء فاروق المهتم بالشأن الليبي يقول، إن التحدي الذي يواجه الأطراف الليبية هو التزامها بما اتفقت عليه في باليرمو، والرعاية والضمانة الدولية لتطبيق هذه العموميات، وأهمها: إجراء انتخابات في ربيع 2019، وخضوع الجيش لمؤسسة مدنية حتى لا تتكرر نكسة اتفاق باريس من حيث المواعيد.
ويضيف الكاتب قائلا، في تصريح للرائد، إن أهم مخرجات المؤتمر كانت تأكيد العملية السياسية والانتخابات، خاصة بيان المجالس الثلاثة “الرئاسي والدولة والبرلمان” الذين رحبوا بمقترحات المشاركين بخصوص الانتخابات، بالإضافة إلى التقارب بين قائد عملية الكرامة ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق من ناحية توحيد المؤسسة العسكرية.
ويشير فاروق إلى أن باليرمو من الناحية الصورية وقدرته على جمع أطرافٍ حدث بينها تلاسن سابق مثل السراج وحفتر، وعقيلة والمشري، وعقيلة والسراج، يعدّ نجاحًا ولو من الناحية الدبلوماسية فحسب.
تعديل الرئاسي لن ينجح
ومن جهة أخرى، رأى المحلل السياسي فرج فركاش أن الانقسام في السلطة التنفيذية لن ينتهي ما لم يدرك مجلسا النواب والدولة أن أقصر الطرق لاستمرارهم في السلطة هو الإبقاء على الرئاسي الحالي.
وأوضح فركاش، في تصريح للرائد، أن الرابح الأكبر في المؤتمر هو غسان سلامة الذي تحصل على الدعم المطلوب للمضي في خطته الأممية، يليه السراج الذي تحصل على دعم غير مباشر من حفتر، في مقابل فشل محاولات مجلسي النواب والدولة تعديل الرئاسي التي نعتقد أنها لن تنجح الآن.
وبعد إسدال الستار عن مؤتمر باليرمو وإصدار بيانٍ كانت المطالب فيه واضحة وجلية، وأهمها إجراء الانتخابات في ربيع العام القادم، هل تلتزم الأطراف الليبية بما تعاهدت عليه أمام المجتمع الدولي أم ستطول الأزمة ويبدأ المجتمع الدولي بالبحث عن مدينة أخرى لاستضافة حوار جديد؟
