في حواره مع شبكة الرائد تحدث عضو المجلس الأعلى للدولة فتح الله السريري عن توقعاته لنتائج مؤتمر “باليرمو” ومماطلة مجلس النواب في إصدار قانون الاستفتاء. وعما يراه مناسبا لحل أزمات الجنوب.
س1 مؤتمر باليرمو الذي سينطلق اليوم بمشاركة العديد من الدول على المستوى الرفيع، وسيناقش الملف الليبي، في رأيك هل سينجح في حل الازمة الليبية؟
ج ـ مؤتمر باليرمو أعتقد أنه لن يأتي بجديد خاصة بعد قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بخصوص دعم الاتفاق السياسي الليبي، واعتباره الوثيقة الحاكمة للمرحلة الانتقالية الراهنة.
وأنا ضد أي مبادرات لحل الأزمة في ليبيا أو وثيقة ما عدا مشروع الدستور الجديد الدائم النابع من إرادة وطنية قدمته هيئة منتخبة مباشرة من الشعب.
س2 الجنوب يعاني من كل النواحي ” الأمنية، والإنسانية وغيرها” في رأيك ما الذي يمكن فعله لإنهاء هذه الأزمة والنهوض بالجنوب؟
ج ـ في اعتقادي أن التفكير الأمني “البوليسي العسكري” لحل الأزمة في الجنوب الليبي لن يقدم حلا ناجعا لهذه الأزمة أو تلك، فلا بد من دعم البلديات وإيجاد محافظات قادرة على التصدي لأي صراعات حياتية، وتقديم الدعم والمساندة من خلال توزيع ميزانيات على البلديات وتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية البشرية، فهما الكفيلان بحل المشكل الأمني والإنساني والخدمي، والأقدر تفاعلا وتقديما للحلول المناسبة، أما مركزية المال والسلطة في طرابلس فلن تحل الأزمات الاقتصادية والأمنية في بلد يساوي قارة من حيث المساحة الجغرافية.
س3 مجلس النواب يماطل في إحالة قانون الاستفتاء إلى المفوضية العليا للانتخابات، فلم هذه المماطلة؟ وما الحل لإحالته؟
ج ـ بعض النواب يرفضون مشروع الدستور ويحاولون عرقلته بشتى الطرق بدعاوى مختلفة، ويريدون مصادرة حق الشعب الليبي في الاستفتاء على الدستور، وللأسف يدعون تمثليهم لذات الشعب.
وبعض النواب لا يريد إنهاء المراحل الانتقالية التي على ما يبدو يستفيد منها، الحل في رأيي أنه إذا لم يُحل قانون الاستفتاء إلى المفوضية العليا للانتخابات فسنعمل على إحالته للمجلس الرئاسي لإصداره بمرسوم رئاسي.
س4 رغم البدء في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وانخفاض سعر الدولار، والبدء في الاعتمادات وسعر الصك أصبح مقاربا للنقد، وهناك ارتفاع ملحوظ في عوائد النفط، ومع ذلك نلاحظ أن أزمة السيولة ما زالت مستمرة والمواطن يعاني؟
ج ـ في اعتقادي أن أزمة السيولة مفتعلة، ولا بد من إيجاد حل جذري لها، والدول المتقدمة أنهت التعامل بالنقد منذ ربع قرن بفرض التعامل بالبطاقة الإلكترونية للسحب والصكوك والتحويلات، ففي حال استمر الاعتماد على السيولة دون الاعتماد على البطاقة الالكترونية ستعود الأزمة، ويوظفها البعض لأغراض سياسية، والتجار سيسحبون أي عملة وطنية، وسيتحكمون فيها، فالعملة الوطنية لم تخرج من ليبيا ومكدسة في المنازل.
س5 المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام السياسي الحاصل الآن، هل لديكم نية كمجلس أعلى للدولة لحل هذا الموضوع؟
ج ـ المصالحة لو تنزع منها التاء المربوطة وتصير مصالح اقتصادية لتحققت الأولى بصورة تلقائية، وأي مصالحة لا بد أن تكون وفق قانون العدالة الانتقالية.
س6 ـ مجلس النواب والأعلى للدولة اتفقا على آلية تغيير المجلس الرئاسي الحالي بمجلس جديد، فما رأيك في هذا التعديل؟
ج ـ آلية التغيير المتفق عليها ما لم تدخل في الاتفاق السياسي الليبي وفق المادة 12 منه تظل إجراءات تمهيدية لذلك التغيير، ولا يمكن مواجهة أي طرف بها قانونا ولا يمكن دون ذلك اعتبارها خطوة حقيقية وجادة في هذا الاتجاه، وهذا متوقف على جدية مجلس النواب وإدخال هذه الآلية والتركيبة الجديدة للمجلس الرئاسي وفق آلية التعديل المنصوص عليها في الإعلان الدستور ي.
إذا كان الغرض من التغيير تفعيل السلطة التنفيذية وتوحيدها والتمهيد للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الدائم للبلد فأدعمُها بشرط اختيار الأفضل، وتقديم برنامج عمل لها يخدم المرحلة ويمكن محاسبتها عليه.
