أكد قرار مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، أن لحكومة الوفاق الحق في التقدم بطلبات توريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها وما يتصل بها من عتاد لتستخدمها قواتها من أجل محاربة تنظيم الدولة.
ودعا المجلس، وفق ما نشر على موقعه الرسمي، لجنة العقوبات إلى أن تنظر على وجه السرعة في هذه الطلبات، مؤكدا استعداده للنظر في استعراض أحكام حظر توريد الأسلحة عند الاقتضاء.
يُذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر، في عام 2011، قرارا يقضي بفرض حظر على توريد السلاح إلى ليبيا.
