توقع رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان، الأربعاء، أن يكون مؤتمر باليرمو محاولة للضغط باتجاه توحيد المؤسسات وإنهاء الأجسام الموازية مثل “حكومة الثني”، في مقابل قيام السراج بتوسيع دائرة المشاركة في حكومة وحدة وطنية.
ورجح صوان، في مقابلة مع موقع عربي21 ، أنه إذا نجح المؤتمر في إنهاء الأجسام الموازية فسيفسح المجال لتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات، بعد الاتفاق على قاعدة دستورية من خلال عقد المؤتمر الجامع الذي سيضع خارطة طريق تتفق عليها كل الأطراف للخروج من الأزمة والتخلص من كل الأجسام الحالية بإجراء الانتخابات.
وأضاف صوان أن مؤتمر باليرمو لا يعدو كونه دعما للمسار السياسي القائم واستمرار تنفيذ الترتيبات الأمنية والإصلاحات الاقتصادية.
التعديلات الوزارية ليست غاية
من جهة أخرى، اعتبر صوان أن التعديلات الوزارية ليست غاية في حد ذاتها، وتكتسب أهميتها من مدى اختيار ذوي القدرة والكفاءة فيها، مؤكدا أن العناصر التي اختيرت خلال التعديل الأول مبشرة ومطمئنة، وأنه نصح المجلس الرئاسي باستكمال التعديلات لتطال مجموعة أخرى من الوزارات والهيئات والمناصب الأمنية والعسكرية.
وأشار رئيس حزب العدالة والبناء إلى أن الأهم من ذلك هو تفعيل مجلس الوزراء، وأن تتواصل اجتماعاته ليجري التنسيق بين الوزارات وتعمل جميعها كفريق أزمة، وأن يغادر الوزراء مكاتبهم للتواصل مع كل المدن ما أمكن ذلك؛ لتخرج الحكومة من دائرتها الضيقة.
الأسلم الانسحاب
ويرى صوان أن من الأسلم لكثير من أعضاء مجلس النواب الانسحاب من المشهد، معتبرًا أن قرارات المجلس في يد عقيلة صالح، وأن محاولاتهم التي تجري الآن خارج قبة البرلمان بالاعتماد على نشاط بعض الأعضاء والاستناد إلى جمع التوقيعات، وأخذ الموافقات أحيانا بالهاتف، لن تبني دولة أو تؤسس لأي توافق.
وعبّر صوان عن استغرابه لسماح الكثرة من أعضاء البرلمان لعدد قليل بقيادة عقيلة أن يصادر إرادتهم وينوب عنهم دون وضع حد لهذا الوضع، فهم مسؤولون أمام الله ثم أمام الشعب والتاريخ، ومع ذلك يستمرون مع هذا العجز في تقاضي مرتباتهم والظهور بصفاتهم أمام الشعب، حسب تعبيره.
وتأمل الأطراف الليبية والمجتمع الدولي أن يتحقق التوافق ويجري التوصل إلى حل في مؤتمر باليرمو الذي سيعقد في 12 و13 نوفمبر المقبل، بعد فشل تنفيذ مخرجات مؤتمر باريس الذي عقد في مايو المنصرم.
