اعتمد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الثلاثاء الماضي، خطة تأمين طرابلس الكبرى التي أعدتها لجنة الترتيبات الأمنية.
الخطة تستهدف ضمان تأمين المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة، وإرساء النظام العام الذي يستند إلى قوات أمن وشرطة نظاميتين تعملان وفق معايير مهنية، مع اتخاذ التدابير الأمنية والعسكرية والمدنية اللازمة لذلك، وستحدد الخطة أيضا آليات التنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في هذا الصدد.
وقال الناطق باسم لجنة الترتيبات الأمنية العميد محمد إبراهيم، إنهم أوكلوا مهمة تسليم مؤسسات الدولة إلى جهات عسكرية وشرطية، مشيرًا إلى أن خطة التسليم ستنفذ على مراحل وفق الإمكانات المتاحة؛ لعدم إمكانية تطبيقها دفعة واحدة.
وبيّن إبراهيم، في تصريحات إعلامية، أن مديرية أمن طرابلس والأجهزة الأمنية الأخرى لا تستطيع تغطية كل المواقع في طرابلس الكبرى، مضيفا أنه من الصعب تحديد مدة زمنية لانتهاء الخطة الأمنية؛ بالنظر إلى الظروف المحيطة بالدولة.
وأكد مدير الأمن المركزي جمال الباشا تسلم الأجهزة الأمنية لمنشآت حيوية ومؤسسات سيادية، منها مصرف الأمان الذي تسلمته مصلحة أمن المرافق والمنشآت، ومقار الهيئة العامة للثقافة ووزارة الاقتصاد وميناء طرابلس البحري التي تسلمها مكتب حراسة الأهداف الحيوية.
من جهة أخرى، أكد آمر كتيبة ثوار طرابلس هيثم التاجوري، في تصريحات لقناة ليبيا بانوراما، إخلاء مقرات وزارة الخارجية ووزارة التخطيط والأمن المركزي في منطقة زاوية الدهماني بطرابلس، ضمن خطة الترتيبات الأمنية.
وأوضح الناطق باسم كتيبة ثوار طرابلس عبد الرحمن المزوغي، أن كل مقراتهم ستسلم خلال 72 ساعة إلى الجهات المعنية، بعد الاتفاق بين آمر الكتيبة ورئيس المجلس الرئاسي ووزير الداخلية ومدير مديرية أمن طرابلس.
وأضاف المزوغي أن أبرز المقرات التي اتفق على تسليمها هي: فندق المهاري، والمبنى العقائدي الذي ستتسلمه المفوضية العليا للانتخابات.
وأكد المزوغي أن أفراد الكتيبة الذين يمتلكون أرقاما عسكرية سيوزعون على الأجهزة الأمنية الرسمية.
وتبقى التساؤلات حول نجاح الترتيبات الأمنية الجديدة في ترسيخ الأمن بطرابلس، وتفتيت التشكيلات المسلحة، وإحلال قوة نظامية وشرطية محلها داخل العاصمة، وهل ستقتصر هذه الترتيبات على طرابلس فحسب؟
