بعد أن أكد الناطق باسم قوات حفتر أحمد المسماري أن لجان توحيد المؤسسة العسكرية الليبية في القاهرة، اتفقت على تشكيل ثلاثة مجالس قيادية عسكرية في ليبيا ـ خرج المجلس الرئاسي نافيا هذا الاتفاق، ومجددا التأكيد، في بيان له، ضرورة أن تكون المؤسسة العسكرية خاضعة للسلطة المدنية، ومحذرا من التصريحات التي وصفها بـ “غير المسؤولة” التي أدلت بها بعض الشخصيات غير التابعة للحكومة، والتي قد تؤثر سلبا على النتائج المرجوة من اجتماعات القاهرة، بحسب الرئاسي.
الرئاسي شدد على أن يكون أي اتفاق يبرم لتوحيد المؤسسة العسكرية ملتزمًا بالثوابت المذكورة في الاتفاق السياسي، وعلى رأسها مبدأ الفصل بين السلطات، وهذا ما يثير التساؤلات حول العوائق الحقيقة التي تواجه جهود توحيد هذه المؤسسة الحيوية.
رئيس الدولة هو قائد القوات المسلحة
عضو لجنة توحيد المؤسسة العسكرية سالم جحا قال إن إعلان توحيد المؤسسة العسكرية يستلزم حضور من يمثّل رئيس الدولة بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفقًا لما ورد في مسودة الاتفاق السياسي.
وأكد جحا، في تصريحات إعلامية، أن لقاء القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية، لم يتناول أي مواضيع أخرى كما يشاع في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف جحا أن الاجتماع جاء بموعد قرر سابقا؛ لبحث آليات توحيد المؤسسة، والإعداد لترتيبات إعلان توحيدها.
حوار ضيق
ورأى الكاتب الصحفي علي أبوزيد، أن أكبر العوائق التي تحول دون توحيد المؤسسة العسكرية هو عدم اعتراف حفتر بالمجلس الرئاسي ولا الاتفاق السياسي، الذي على أساسه يجرى حوار توحيد المؤسسة العسكرية.
وقال أبوزيد، في تصريح للرائد، إن الحوار حول توحيد المؤسسة يعتبر ضيقًا، ويمثل المنطقة الغربية فيه عسكريون لا يحظون بتأثير واسع فيها الآن، وهم أقرب إلى معسكر الكرامة.
وأضاف أبوزيد أن الوسيط المصري في الحوار “غير محايد”، وهو ما يمثل عامل ريبة وشك في مخرجات الحوار، وقد أشار إلى ذلك السيد غسان سلامة في لقاء مع صحيفة الحياة اللندنية.
العقبة الرئيسية
واعتبر الكاتب الصحفي فرج فركاش أن النقطة الخلافية والعقبة الرئيسية، هو عدم اعتراف حفتر بالسلطات الحالية، وعدم رغبته في أن يكون تحت إمرتها أو تكون القيادة العليا لها؛ بحجة أنها غير منتخبة شعبيًّا.
وأشار فركاش، في تصريح للرائد، إلى أن تخطي هذه العقبة يتطلب تنازلات من كل الأطراف، ومحاولة زرع الثقة المفقودة بينها، وهذا ربما يتحقق من خلال تقديم ضمانات محلية ودولية لعدم تغول العسكر على السلطة المدنية، وعدم تجني السلطة المدنية على مسار بناء المؤسسة العسكرية كما رأينا في السابق.
وأوضح فركاش أنهم في حال النجاح في إيجاد تسوية لهذه المسألة، فإن الباب سيكون مفتوحا للمضي قدما نحو لمّ شتات المؤسسة العسكرية وبنائها على أسس مهنية.
انحياز لأحد الأطراف
وقال الخبير العسكري سليمان بن صالح، إن أول عقبة تقف أمام توحید الجیش اللیبي هي النظام المصري الذي یتظاهر بأنه یقف علی مسافة وحدة من الفریقین، في حین أن الحقیقة تقول إنه مٶید وبقوة لأحد الطرفین، ویسعی جاهدًا لتمکین قیادة “الطرف الشرقي” من السیطرة علی “الطرف الغربي”.
ورأى بن صالح، في تصريح للرائد، أن العقبة الثانیة التي تواجه توحيد المؤسسة العسكرية هي الاعتقاد السائد لدی “الطرف الشرقي” بأنه هو الجیش المنظم صاحب القیادة القویة، وبأن الجیش في المنطقة الغربیة لیست له قیادة وجیش مفکك، ولم یخض حروبًا، وبالتالي فإن القیادة والسیطرة هي للجیش في المنطقة الشرقیة، والتبعیة والموالاة من مهام الجیش في المنطقة الغربية.
فهل يمهد توحيد المؤسسة العسكرية الطريق لتوحيد المؤسسات السيادية والسلطات التنفيذية والسياسية في البلاد أم تفشل هذه الجهود كما جرت العادة مؤخرا في أي تسوية سياسية في البلاد.
