يعود الجدل على المادة الثامنة من الاتفاق السياسي إلى الواجهة من جديد بعد غياب عن المشهد قرابة ثلاث سنوات، فبعد ترحيب مجلس النواب برد المجلس الأعلى للدولة على مقترح تعديل المجلس الرئاسي، اشترط إلغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسي الذي لم يضمّنه في الإعلان الدستور بعدُ.
وعلّل المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق سبب التمسك بإلغاء المادة الثامنة، بأن هناك حوارًا ومسارًا عسكريًّا يجري حاليًّا لتوحيد المؤسسة العسكرية.
وتنص المادة الثامنة على أن تبقى المناصب السيادية في الدولة بما فيها المتعلقة بالمؤسسة العسكرية شاغرة، وقد أخّرت المادة في أكثر من مرة التوقيع على الاتفاق السياسي من طرف مجلس النواب الذي يتمسك بإلغائها لأسباب تخصه.
استبعاد موافقة الدولة
المحامي والأكاديمي خالد زيو استبعد موافقة المجلس الأعلى للدولة على إلغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسي، موضحًا أن طلب النواب مؤشر يدُل على أن الأمور ما تزال في المربع الأول.
وبيّن زيو، في تصريح للرائد، أن ما يجري الآن بين مجلسي النواب والأعلى للدولة هو تكرار لمواقف خلافية مع تغليفها بعبارات خادعة، وأن كلا المجلسين يعلن موقفه وعينه على سلامة وستيفاني خوفًا من غضبهما، حسب قوله.
تغيير الرئاسي احتمال ضعيف
في حين رأى الكاتب والصحفي عبد الله الكبير، أن احتمال تغيير المجلس الرئاسي احتمال ضعيف “جدًّا”، وثمة عقبات قد يتعذر الاتفاق عليها في تغيير الرئاسي.
وأوضح الكبير للرائد أنه من المحتمل أن يوافق مجلس الدولة على حذف المادة الثامنة من الاتفاق السياسي لتعديل الرئاسي، وهذا ما سيفتح الباب أمام المطالبة بتعديلات أخرى.
عبث سياسي
أما الكاتب الصحفي محمد غميم فقد اعتبر أن رد النواب وتمسكه بالمادة الثامنة هو استمرار للعبث السياسي، وقذف لكرة اللهب بين النواب والأعلى للدولة.
واستغرب غميم، خلال تصريح للرائد، أن مجلس النواب يريد اختيار المجلس الرئاسي كما اختير أثناء الحوار السياسي، أي دون تصويت؛ لعدم قدرة المجلس على الاجتماع، مؤكدًا أنه لن يكون هناك تعديل دستوري ولا تعديل للرئاسي و لا للاتفاق السياسي.
محاولة مماطلة
بينما قال الكاتب الصحفي علي أبوزيد، إن على المجلس الأعلى للدولة أن يضمن أمرين في رده على النواب، وهما أن تكون المؤسسة العسكرية تحت السلطة المدنية، ليقطع الطريق أمام أي محاولة لعسكرة الدولة، وضمان إيفاء مجلس النواب بالتزاماته وما عليه من استحقاقات، معتبرًا الإقدام على أيّ خطوة دون هذين الضمانين مغامرةً لا تُدرى عواقبها.
وأضاف بوزيد، في تصريحه للرائد، أن النوّاب ما زال مصرًّا على نهج التعنّت، واستدامة الأزمة، وانخراطه في الحوار المتعلق بتعديل المجلس الرئاسي ليس إلا محاولة لإطالة عمره ما أمكن وتضييع المزيد من الوقت.
الأعلى سيوافق
في المقابل، يرى المحلل السياسي علاء فاروق أن رد مجلس النواب على مقترح مجلس الدولة المعدل ردٌّ إيجابيُّ من حيث المضمون، خاصة أنه لم يعترض على التعديل، وتمسك بإلغاء المادة الثامنة، وهي ورقته الهامة للتفاوض وعدم خذلان قائد قوات الكرامة خليفة حفتر.
وأوضح فاروق للرائد، أن الأهم عند مجلس الدولة هو تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري وهذا ما لم يعترض عليه النواب، مضيفا أن الأعلى للدولة سيتجاهل المادة الثامنة من باب حرصه على إنجاز مقترح إعادة هيكلة الرئاسي الجديد.
ومع كل هذه الآراء والتحليلات، هل يوافق المجلس الأعلى للدولة على شرط النواب لتكملة طريق إعادة تشكيل المجلس الرائاسي أم يكون له رأي آخر؟
