أرسلت لجنة تعديل الاتفاق السياسي بالمجلس الأعلى للدولة، مقترح تعديل المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية في الاتفاق، إلى لجنة الحوار بمجلس النواب.
وأوضحت اللجنة، وفق مراسلة نشرت على الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للدولة، الثلاثاء، أن اعتماد المجلس الرئاسي الجديد المزمع تشكيله من رئيس ونائبين يكون بالأغلبية المطلقة لمجلسي النواب والأعلى للدولة، وسيختار بعد ذلك أعضاء الرئاسي الثلاثة المعتمدون رئيسا له.
وجاء في المراسلة أن أعضاء المجلسين عن المناطق الجغرافية الثلاث سيعقدون مجمعا انتخابيا فيما بينهم لانتخاب مرشح واحد بالاقتراع السري لعضوية المجلس الرئاسي من بين الحاصلين على تزكية غير متكررة لعدد لا يقل عن 40% من أعضاء المنطقة عن كل مجلس، وذلك خلال أسبوعين من تضمين الاتفاق المعدل.
وتضمنت المراسلة قيام أعضاء مجلس النواب بتضمين تعديل الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري بهذا المقترح، وتشكيل لجنة بين المجلسين للتوافق على المناصب السيادية بالدولة خلال أسبوع واحد من اعتماد المجلس الرئاسي.
يشار إلى أن مجلس النواب رحب، أمس الثلاثاء، برد المجلس الأعلى للدولة على مقترح تعديل المجلس الرئاسي، مقررًا التمسك بإلغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسي.
