الخلاف على المجلس الرئاسي بدأ مند أن أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، الأسبق برناندينو ليون في ديسمبر 2015 عن اسم رئيسه وأعضائه التسعة.
لولا هذا الخلاف الذي كان السبب في توسيع المجلس ليصبح مكونا من 9 أعضاء، هذا العدد الكبير هو الذي أثر في أداء المجلس، وتسبب في تناقضات بين أعضائه، وخلافات أدت لاستقالة عدد منهم، ومقاطعة آخرين له ولاجتماعاته ، ومخالفين لقرارته.
لجنتا حوار مجلس النواب والدولة المشكلتان منهما للتشاور حول آلية تعديل الاتفاق السياسي عقدت عدداً من الاجتماعات في تونس وفي طرابلس، لكنها دائماً كانت تخرج بدون اتفاق، وفي أحسن الأحوال يصدر عنها بيان.
جلسة من هذه الجلسات عُقدت في تونس في أكتوبر 2017 انتهت دون صدور بيان يوضح ما اتفق عليه المجتمعون، واكتفى المبعوث الأممي آنذاك، مارتن كوبلر، بعقد مؤتمر صحافي قال فيه، إن التحدي الذي يواجه الليبيين اليوم تشكيل حكومة توافق ، متجنبا إعلان فشل جولة الحوار.
وفي أكتوبر 2017 أعلن مجلس النواب مقترحاته بشأن تعديل الاتفاق السياسي، تمثلت في آلية اختيار المجلس الرئاسي وفق نظام قوائم ينص على أن تحتوي كل قائمة ثلاث شخصيات تتم تزكيتها من عدد من نواب مجلس النواب ومجلس الدولة، بالإضافة إلى التشاور بين المناطق الثلاث الغربية والشرقية والجنوبية، حيث تقدم كل منطقة، شخصية تمثلها داخل المجلس الرئاسي يتم التصويت عليها من طرف مجلس النواب، على أن يقوم مجلس النواب باختيار رئيس المجلس الرئاسي، وأحد نائبيه، ويختار مجلس الدولة النائب الثاني.
وفي أغسطس من هذا العام، طالب 80 نائبا من مجلس النواب بإعادة هيكلة المجلس الرئاسي، مشيرين إلى أن الحكومة الحالية لم تعد تمثل التوافق الوطني في ليبيا.
وأضاف النواب الثمانون في بيانهم بأنه لم يعد المجلس الرئاسي بوضعه الحالي يمثل في نظرهم مفهوم التوافق الوطني المنصوص عليه في الاتفاق السياسي، مطالبين بإعادة هيكلة السلطة التنفيذية بحيث تصبح مكونة من مجلس رئاسي برئيس، ونائبين، ورئيس حكومة يعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تنال الثقة من قبل مجلس النواب.
من جهته أكد المجلس الأعلى للدولة ضرورة اختيار المجلس الرئاسي بالتوافق مع مجلس النواب وفق آليات متساوية، وطالب بإبقاء اختصاصات المجلس الرئاسي المنصوص عليها في الاتفاق السياسي، ومنها اختيار رئيس الوزراء بالإجماع.
وقال المجلس الأعلى، إذا لم تنل التشكيلة الوزارية ثقة مجلس النواب في التصويت الثاني أو لم تنعقد الجلسة فإنها تعتبر نافذة بقوة القانون. وفي طرابلس التقى رئيس لجنة حوار مجلس النواب، عبدالسلام نصية، والنائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، فوزي عقاب منتصف سبتمبر المنصرم، في لقاء اعتبر مهماً ناقشا فيه النقاط النهائية المتعلقة بآليات اختيار أعضاء المجلس الرئاسي الجديد.
ومن خلال هدا السرد يظهر أن المجلسين يريدان طرح أفكار؛ لإعادة هيكلة المجلس الرئاسي لزيادة قدرته وفعاليته، ولكن الفشل يظهر واضحاً بعد مرور هذا الوقت الطويل مند تشكيل المجلس الرئاسي أو توقيع اتفاق الصخيرات.
والمجلس الرئاسي وفي خطوة اعتبرها كثيرون بأنها استباقية أعلن عن تعديل وزاري شمل تكليف وزراء جدد بحكومته ضمت وجوها معروفة؛ لتميزها بالقدرة والكفاءة وهي الداخلية والاقتصاد والصناعة والمالية والشباب والرياضة.
فهل بعد الاجتماعات والبيانات والتصريحات واللقاءات بين مجلسي النواب والدولة بشأن تعديل الرئاسي، أمل في اتفاقهما لإخراج البلاد من نفق الانقسام السياسي والاقتصادي، أم أنه شراء للوقت لإطالة أعمارهما.
