للمرة الثانية في مدة لم تتجاوز الشهرين تقرييا يلوح مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، بطرح بدائل جديدة طلبها منه مجلس الأمن الدولي؛ لتخطي الجمود الراهن في ليبيا، مؤكدا أنه لا يزال يدرس هذه البدائل، ولا يستطيع الإفصاح عنها إلا بعد عرضها على مجلس الأمن.
سلامة في إحاطته بمجلس الأمن في سبتمبر المنصرم قال، إنه سيتجاوز مجلس النواب في حال استمر في المماطلة في سن التشريعات، وإصدار قانون الاستفتاء، ولكن النواب أصدر القانون ولا يزال يماطل في إحالته إلى المفوضية العليا للانتخابات دون معرفة سبب المماطلة، ويبقى السوال هل سيفعلها سلامة ويتجاوز النواب؟
القرار ليس بيد سلامة
المحلل السياسي فرج فركاش اعتبر أن المبعوث الأممي غسان يلوح بالتشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي هي استحقاق على مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة والتي لم تصدر بعد.
وبيّن فركاش للرائد أن تجاوز المجلسين يحتاج لقرار من مجلس الأمن، و ليس في يد سلامة وحده، و في ضوء التطورات الاخيرة لن يحتاج المبعوث الأممي اللجوء الى هذه الخطوة.
وأشار فركاش إلى أن قانون الاستفتاء أقر وانتهى، ومطالبة البعض بتعديل الإعلان الدستوري هو فقط؛ من إجل تحصين المادة السادسة التي قسمت ليبيا إلى 3 دوائر؛ لغرض الاستفتاء.
تجاوز النواب أمر متوقع
من جانبه قال المحلل السياسي محمود السويسي، إن عملية تجاوز بعثة الأمم المتحدة لمجلس النواب متوقعة جدا.
وأضاف السويسي في تصريح للرائد، أن المجلس الآن لا يستطيع إصدار أي قرار سواء بمشروع الاستفتاء على الدستور، أو حتى آلية اختيار مجلس رئاسي جديد؛ لأن المجلس مرهون لقائد قوات الكرامة خليفة حفتر.
وأكد السويسي، أن عملية اختيار مجلس رئاسي جديد هي عبارة عن مضيعة للوقت، وإلهاء للرأي العام الداخلي والخارجي، ولن يُعدّل.
التحركات الدولية تجاوزت النواب
من جانبه أوضح المحلل السياسي علاء فاروق أن التحركات الدولية والإقليمية تجاوزت بالفعل مجلس النواب بعدما تيقنوا أنه مجرد جهة موجودة فقط للانتفاع والابتزاز المناطقي والقبلي، وفق قوله .
ورأى فاروق في تصريح صحفي للرائد أن لقاءات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالمبعوث الأممي ونائبته في القاهرة كانت باهتة وتحصيل حاصل، وسيظل المجلس في حالة تخبط وستظل الخطوات الدولية ماضية حتى تصل للانتخابات، وتوقع فاروق فرض عقوبات على بعض أعضاء النواب خاصة بعد مطالبة الجامعة العربية بفرضها على معرقلي الحل في ليبيا، حسب قوله.
وتستمر تهديدات المبعوث الأممي بوضع حلول بديلة لإنهاء الأزمة الليبية، فهل ستؤتي أكلها ويتحرك مجلس النواب ويدفع بالعملية السياسية قبل تجاوزه؟
