استقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الخميس، عميد بلدية طبرق مازق رمضان، رفقة وفد من البلدية، ولم يكن هذا هو اللقاء الأول، فقد سبق لوفد من البلدية يضم عميد البلدية السابق نوري درمان صحبة عضوي المجلس البلدي للمدينة، أن التقى السراج في أكتوبر 2017، ونتج عن اللقاء إصدار السراج تعليماته بصيانة محطات الصرف الصحي، وتخصيص مليونَيْ دينار لهذا الغرض، ومعالجة مكبات القمامة التي سبّبت في وقتها أزمة داخل المدينة.
وحسب المكتب الإعلامي للرئاسي، فإن عميد البلدية أعرب عن تقديره وتقدير مواطني مدينته لتجاوب المجلس الرئاسي السريع مع المشاكل والمختنقات التي تواجه بعض المؤسسات الخدمية في المدينة، خاصة محطة تحلية المياه، وفي الاجتماع ذاته قدّم درمان طلبًا عاجلًا لصيانة محطات الصرف الصحي، ومعالجة مكبات القمامة؛ لتفادي حدوث كارثة بيئية وإنسانية في المدينة.
وفي اجتماع اليوم الخميس الذي عقده السراج في طرابلس مع عميد البلدية الحالي مازق رمضان، بحثا فيه سير الخدمات في البلدية، والمختنقات التي تواجه المرافق الخدمية فيها.
وذكر المكتب الإعلامي للرئاسي، أن السراج أصدر خلال الاجتماع تعليماته بمعالجة مختنقات البلدية، وتوفير المتطلبات الأساسية للمواطنين، إضافة إلى تقديم الدعم لمركز طبرق الطبي وتزويده بكافة احتياجاته من الأدوية.
ولم تكن طبرق هي البلدية الوحيدة من المنطقة الشرقية التي يتواصل عمداء بلدياتها مع حكومة الوفاق، فقد سبق لعميد بلدية البيضاء علي حسين رفقة وفد من البلدية أن التقى السراج في مقر المجلس بطرابلس في أغسطس 2017، وناقش معه الصعوبات التي تواجه المدينة، ووعد السراج بتوفير كل ما يمكن لمساعدة البلدية على تجاوز ما تمر به من أزمات في المرافق، واتخاذ الإجراءات العاجلة من خلال الوزارات المعنية لدعم عدد من المؤسسات الخدمية في المدينة.
هذه اللقاءات المتكررة والوفود الزائرة للمجلس الرئاسي تأتي في ظل المقاطعة الشديدة له في المنطقة الشرقية من قبل حكومتها غير المعترف بها ومؤسساتها العاملة، وقد سبق لرئيس حكومة الثني أن منع بلديات ومؤسسات المنطقة الشرقية من التعامل أو التواصل مع حكومة الوفاق، كما توعّد قائد عملية الكرامة بمعاقبة كل من يتواصل مع حكومة الوفاق ورئيسها خاصة.
فلماذا تلجأ بلديات المنطقة الشرقية إلى التواصل مع المجلس الرئاسي وتطلب المساعدة منه؟، لعلها مضطرة إلى ذلك لأن حكومة الثني لم تقدم لها شيئًا يعينها على أداء مهامها وتوفير الخدمات لمواطنيها، وإنجاز المشاريع، ومواجهة الأزمات، وهي المسؤولة أمام منتخبيها والمحاسبة والمساءلة على ذلك، أو لعله اعتراف ضمني بأن حكومة الوفاق هي الحكومة الفعلية أو هي الشرعية أو هي وحدها القادرة على التنفيذ بما أنها تقبع في العاصمة التي توجد فيها الوزارات الحقيقية والمؤسسات السيادية التي يعترف بها العالم أجمع ويتعاون معها.
