لا يسارع مجلس النواب إلى عقد اجتماع ولا يُصدر بعض أعضائه بيانات إلا في قضايا تهمهم أو في مواضيع يشعرون بأنه جرى تجاوزهم فيها.
فها هو مجلس النواب يُصدر، اليوم الاثنين، بيانًا اعتبر فيه قرار المجلس الرئاسي تعيين وزراء جدد في حكومته، مخالفةً للاتفاق السياسي الذي لا يعترف به غالب أعضاءه.
وأبدى النواب استغرابهم من سرعة ترحيب البعثة الأممية بتعديلات الرئاسي، وعدّوها مخالفةً للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، الذي لم يضمّنوه في الإعلان الدستوري حتى الآن.
بمثل هده البيانات والتصريحات يحاول النواب الآن استدراك ما فاتهم وما لم يتمكنوا من الوصول إليه بطرق الضغط التي كانوا يستخدمونها عبر تعطيل جلسات المجلس؛ لإطالة عمره والحفاظ على المزايا التي يتحصلون عليها منه.
مجلس مشتت ومتشتت، فهناك عدد من أعضائه يُعطّلون عمله وآخرون يختطفون قراره، أو يطلبون عقد جلساته متى أرادوا وبحضور العدد الذي يريدونه فقط، لتمرير أمور لم تكن دومًا في صالح الوطن أو تدفع باتجاه توافق حقيقي بين أبنائه ومكوناته.
وعدد آخر من أعضاء النواب ممنوعون من الوصول إليه، وعدد آخر مقاطع له لأسباب عدة، من بينها أنهم يرون أن مدته القانونية قد انتهت.
وذكر الأعضاء، في بيانهم، أن مجلس النواب يسعى إلى “تحقيق التوافق الوطني وإنهاء الانقسام”، مع أنه لم يوافق على اتفاق الصخيرات، ولم يضمّنه في الإعلان الدستوري.
وآخر جلسات مجلس النواب كانت لتمرير قانون الاستفتاء الذي لم يُسلّم إلى المفوضية العليا للانتخابات حتى الآن، والوقت يمضي على الوطن وهو في حال انقسام.
وأشار بيان المجلس إلى أن تشكيل المجلس الرئاسي جاء رغم عدم تضمين مجلس النواب للاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، ونسوا أن مجلس النواب كان الطرف الأهم والأبرز في ضعف المجلس الرئاسي وفشله وعجزه عن معالجة كثير من القضايا.
وسبق، في وقت غير بعيد، أن أعلن 134 نائبًا بين معارضين للاتفاق السياسي وداعمين له عن عدم رضاهم عن المجلس الرئاسي، وطالبوا بإعادة تشكيله، ومع ذلك عجزوا عن عقد جلسة صحيحة لمجلس النواب لمناقشة الاتفاق السياسي، أو الاتفاق على أطر تتيح إعادة تشكيله وفق الاتفاق السياسي الذي لم يوافقوا عليه أصلًا.
