شهدت الساحة الليبية في الفترة القليلة الماضية عدة تغييرات جذرية وقرارات حاسمة أبرزها اعتماد مجلس النواب آلية اختيار السلطة التنفيدية، بحيث تتكون من رئيس ونائبين، الأمر الذي قابله ترحيب من المجلس الأعلى للدولة.
ولكن المجلس الرئاسي لم يقف مكتوف الأيدي خاصة بعد توقيع قرابة 80 عضوا من مجلس النواب على سحب الثقة منه إبان أحداث جنوب طرابلس، وبادر بإصدار قرارات أمنية وسياسية آخرها تعديل وزاري في أربع وزارات مهمة وهي الداخلية والاقتصاد والصناعة والمالية وهيئة الشباب والرياضة.
فالمناصب التى حدث فيها التغيرات تولاها فتحي باشاغا وزيرا للداخلية بديلا لعبد السلام عاشور، وسمي فرج بومطاري لوزارة المالية خلفا لـ أسامة حماد، بينما كلف علي العيساوي بوزارة الاقتصاد والصناعة عوضا عن ناصر الدرسي، فيما غُيّر زياد قريرة رئيس هيئة الشباب والرياضة ببشير القنطري.
السراج لا زال يعمل لإزالة الضغوطات الأخيرة التى مورست عليه وأراد أن يخففها بهذه التعديلات الوزارية، وبقرارات لجنة الترتيبات الأمنية.
بداية الخطوة بعد اعتماد النواب وترحيب الأعلى للدولة بإعادة تشكيل الرئاسي ناقش النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة فوزي عقاب في تونس مع رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب عبد السلام نصية، النقاط النهائية المتعلقة بآلية اختيار أعضاء المجلس الرئاسي الجديد.
وقال نصية إن مجلس النواب أحال نسخة من آلية الاختيار إلى بعثة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الآلية نتجت عن حوار طويل بين أعضاء من مجلسي النواب والدولة.
نصية يرد
وفي أول رد على قرارات المجلس الرئاسي بيّن نصية أن هذه المرحلة “الصعبة” المشكلة لا تكمن في الوزراء والكفاءات، ولكن المشكلة في أن تكون الحكومة حكومة كل الليبين، وتبسط سيطرتها على كل البلاد.
وأوضح نصية على حسابه الرسمي بتويتر أن أي حكومة على رقعة جغرافية معينة هي استمرار لتكريس الانقسام، ومحاولة لقطع الطريق على إيجاد سلطة تنفيذية موحدة، وفق قوله.
الانقسام سببه الرئاسي
في حين وصف النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة فوزي عقاب التعديل الوزاري بالخادع كلعبة القبعة والأرنب للساحر، حسب وصفه.
وأضف عقاب أن الأزمة في المجلس الرئاسي لا في الحكومة، وأن هيكلته وآلية اتخاذ قرارته عائق أمام إنهاء الانقسام السياسي في البلاد، مبينا أن الحكومة مسؤولة عن عجزها عن القيام بمهامها، وليست مسؤولة عن الانقسام السياسي.
وبيّن أن تغير آلية الرئاسي وقرراته الوزارية ستوجه الأنظار إلى الوزراء الجدد، وما سيفعلونه من إصلاحات اقتصادية وأمنية تهون على المواطن ويلات الحرب وشقاء الأزمة الاقتصادية.
