بعد إعلان بدء تنفيذ الترتيبات الأمنية في طرابلس، وإنشاء لجنة لوضع خطط لتأمين العاصمة، أوصت اللجنة بأن تتمركز القوة المشتركة لفض النزاع في مواقعها سريعًا؛ لتعزيز وقف إطلاق النار، وضمان استمرار الحياة الطبيعية بالمدينة.
اللجنة خلال اجتماعها برئيس المجلس الرئاسي فائز الرئاسي قالت، إنها أحالت إلى الرئاسي خطتها الأمنية لحماية المؤسسات والمنشآت والمرافق الحيوية، إضافة إلى توفير قوة دعم وإسناد للقوات المكلفة بتنفيذ الخطة، على أن تكون جميع هذه القوات نظامية منضبطة من الجيش والشرطة، وتقع مسؤولية تنفيذ ذلك على عاتق القيادات العسكرية والأمنية.
وشملت الخطة إعادة تنظيم القوات النظامية القائمة، ومراجعة الأحوال القانونية والإدارية للوحدات الأمنية والأجهزة، ومهامها واختصاصها وقيادتها، والصلاحيات الممنوحة لها، في إطار الإصلاحات في مجالي الأمن والدفاع التي تشمل إجراء بعض التعديلات التشريعية للقوانين الخاصة بالجيش والشرطة من خلال تشكيل لجان مختصة لهذا الغرض.
الترتيبات الأمنية التي نص عليها الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات واتفقت الأطراف المتقاتلة في طرابلس مع البعثة الأممية، على ضرورة إعادة ترتيبها وتنظيمها؛ لم تتضح رؤيتها وصورتها حتى الآن، بعد مضي مدة على وقف إطلاق النار في طرابلس، وسحب كافة التشكيلات لأسلحتها، وإخلاء مواقع الاشتباكات جنوب مدينة طرابلس.
والمجلس الرئاسي بدوره قرر، في منتصف سبتمبر المنصرم، تشكيل لجنة للترتيبات الأمنية في طرابلس، وكلف اللواء حماد عبود برآستها مع عضوية عشرة آخرين، تتولى، بحسب القرار، وضع الخطط والتوصيات لتأمين مدينة طرابلس، بالإضافة إلى عملها على إحلال قوات نظامية من الجيش والأجهزة الأمنية لتأمين المنشآت المدنية فيها.
الرئاسي كلف اللجنة بتقديم توصياتها وخططها بشان إعادة تنظيم القوات النظامية القائمة، ووضع الخطط اللازمة للتواصل مع قادة التشكيلات المسلحة في طرابلس؛ لضمان انتقال منتسبيها إلى سلطات أمنية رسمية.
الوحدات الأمنية تسلم مواقع وتحتفظ بأخرى ومن جهة أخرى، أعلنت الوحدات الأمنية بطرابلس، في بيان لها، بعد اجتماع قياداتها الأمنية مع لجنة الترتيبات الأمنية في الأول من أكتوبر الجاري، تسليمها بعض المواقع الأمنية التي بحوزتها مع احتفاظها ببعض المواقع؛ خوفًا من اختراقات أمنية، وفق بيانها.
وأكدت أنها لن تكون من ضمن القوى التي ستؤمن المؤسسات في طرابلس، وأن دورها سيقتصر على تأمين المواطنين في الطرقات العامة.
وكما بدأنا يتضح بحسب التصريحات والبيانات المتوالية من لجنة الترتيبات الأمنية ومن الوحدات الأمنية في طرابلس وفي ظل تأخر تنفيذ الخطط على أرض الواقع، أن الأوضاع في طرابلس ستشهد تغيرات إما بتحسن الأوضاع فيها أو بفوضى قد تنشأ من عدم تسليم بعض الوحدات لمواقعها أو اعتراض منتسبيها للوحدات العسكرية أو الشرطية النظامية.
ويبقى نجاح الترتيبات الأمنية مرهونًا بدخول قوات فض النزاع المكلفة من الرئاسي وتسليم القوات الأمنية في طرابلس مقارها واندماجها مع قوات نظامية.
