وسط الصراع المحتدم جنوب العاصمة طرابلس، وإخفاق المجلس الرئاسي وبعثة الأمم المتحدة في تثبيت وقف إطلاق النار، والبدء في الترتيبات الأمنية يعلن المجلس العسكري مصراتة الذي حل نفسه قبل أكثر من عام ونصف العام بإعلان حالة النفير العام والانضمام للقوات التي تهاجم العاصمة.
في المقابل أكد ممثلو وقادة المدينة رفضهم القاطع الانجرار لتغيير الأوضاع الأمنية والعسكرية بقوة السلاح، متمسكين بالغطاء الشرعي الوحيد في ليبيا، وهو الاتفاق السياسي.
مصراتة لن تنجر للحرب
وقال عضو مجلس النواب عن مدينة مصراتة سليمان الفقيه أن مدينة مصراته لن تنجر إلى دعاوي الحرب بالعاصمة، مشيرا إلى أن المجلس العسكري مصراتة قد سبق وأن حل نفسه وأعلن عن انضمامه إلى المنطقة الدفاعية الوسطى.
وشدد الفقيه في تصريح للرائد، على ضرورة تنفيذ الترتيبات الأمنية التي قد تأخرت، مبديا ترحيبه البدء في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وحول التحركات العسكرية في ضواحي العاصمة قال الفقي، إن أي تحركات عسكرية لفرض واقع بقوة السلاح هي شرعنة للانقلابات التي قد ولى زمنها. حسب وصفه.
بيان غير مؤثر
ورأى الباحث والأكاديمي محمود سويسي بيان عسكري مصراتة السابق ، أنه لن يكون له أي صدى أو تأثير على المدينة أو كتائبها المسلحة ولا تعبر عن المدينة، لافتا أن مصراتة ترفض تغيير الخطأ بالعمل المسلح مثل ما يحصل الآن بالعاصمة طرابلس.
وبين سويسي في تصريح للرائد، أن المجلس العسكري مصراتة قد انحل وانضمت قواته للمنطقة العسكرية الوسطى بقيادة اللواء محمد الحداد، معتبرا وجوده في مدينة مصراتة بـ”غير الشرعي”، مؤكدا أن أغلب مكونات مدينة مصراتة تؤيد مخرجات الاتفاق السياسي .
الالتفاف حول الرئاسي
من جهته طالب التجمع السياسي لنواب مدينة مصراتة العسكريين النظاميين والقوات المساندة بالمنطقة العسكرية الوسطى الالتفاف حول قيادتهم ودعمها حسب الدور المطلوب منها وفق قرارات المجلس الرئاسي.
ودعا التجمع في بيان له المجلس الرئاسي إلى تنفيد كافة بنود اتفاق الزاوية بما فيها الفقرة التاسعة الخاصة بإلغاء القرارات التى تنقل صلاحيات الدولة إلى مجموعات مسلحة، وحل هذه التشكيلات وتسمية قوات الأمن الرسمية المكلفة بتأمين المرافق الحيوية، وفق جدول زمني محدد.
فهل يجد المجلس العسكري مصراتة استجابة من الكتائب المسلحة لدخول العاصمة، أم أن جهود سياسيو وأعيان المدينة تنجح في وأد الدعوة في مهدها؟
