بعد أسبوع من التوقيع على حزمة الإصلاحات الاقتصادية، قرر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج تحديد الرسم على مبيعات النقد الأجنبي بما نسبته 183% من قيمتها، أي ما يعادل 3.90 دنانير للدولار الواحد؛ تمهيدًا لتنفيذ بقية الإصلاحات الاقتصادية المقررة.
قرار فرض الرسم انعكس على السوق الموزاية لبيع الدولار، التي هبط فيها إلى 5.80 دنانير في تداولات السوق مساء أمس الثلاثاء، الأمر الذي لقي صدى إيجابيًّا بين المواطنين، في انتظار ما يسفر عنه هذا القرار من تقلبات في سعر الصرف خلال الأيام المقبلة، وما يعقبه من قرارات أخرى تساهم في حلحة الأزمة الاقتصادية الحالية.
ترحيب وتأكيد
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري رحّب، الخميس، بقرار رئيس المجلس الرئاسي تحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي،
وأكد المشري أن هذا الإجراء هو ضمن حزمة من الإصلاحات التي يجب أن تُتّخذ تِباعًا، وتنفذ بطريقة صحيحة، راجيًا أن تساهم هذه الخطوة في تخفيف الأزمة التي يعانيها المواطن.
خطوة شجاعة
ووصف عضو مجلس النواب فتحي باشاغا، قرار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج تحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي، بـ “الخطوة الشجاعة”.
وأكد باشاغا، على صفحته الرسمية، ضرورة متابعة الخطوات المكمّلة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي “بحزم ومسؤولية”؛ لضمان نجاحه.
ضرورة ملحة
وقال المحلل الفني للأسواق المالية مصطفي شقلوف، إن قرار تحديد الرسم على مبيعات النقد الأجنبي بما نسبته 183% من قيمتها، كان ضرورة ملحة لسد الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.
وأضاف شقلوف، في تصريح للرائد، أن هذا القرار سيقلّل العائد التجاري للمضاربة ببطاقات الدولار والاعتمادات، موضحًا أنه يجب فرض الإيداع النقدي للحصول على الحوالات وغيرها؛ لتوفير السيولة النقدية التي يشكو المواطن من نقصها.
الكرة في ملعب المركزي
وأوضح المحلل الاقتصادي خالد الدلفاق، أن قرار فرض رسم على النقد الأجنبي سيساهم مساهمة كبيرة في تخفيض سعر الدولار في السوق الموزاية، وهو ما سيصب في صالح المواطن، ويؤدي إلى انخفاض أسعار أغلب البضائع.
ورأى الدلفاق، في تصريح للرائد، أن الكرة الآن في يد المصرف المركزي الذي يجب أن يفي بوعوده، ويوفر العملة في المصارف، وإذا لم يفعل فإن النتائج ستكون “كارثية”؛ لأن التجار حاليًّا يشترون ما يعرض فقط، وفق قوله. مشيرًا إلى أن السوق الموزاية هشة وضعيفة، وشائعة واحدة تؤثر فيها، والدولة تعول على هذه النقطة، لكن هل ستلتزم بوعودها في إنجاز الإصلاحات؟.
وتبقى الأنظار موجهة صوب طريقة تنفيذ القرارات الموقعة في حزمة الإصلاحات الاقتصادية لإثبات مدى نجاحها في تخفيف معاناة المواطنين، ووضع قيود على استنزاف المال العام جراء الفساد في ملف الاعتمادات المستندية وتهريب الوقود والسلع.
