قال رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، إن مجلس النواب لم يلتزم بإصدار قاعدة دستورية سليمة تقام على اساسها الانتخابات المقبلة وفق مخرجات اتفاق باريس التي تنص على إصدار المجلس قاعدة دستورية في موعد أقصاه 16 من سبتمبر الحالي.
وأوضح السراج أن مخرجات الاتفاق في باريس لم تنفذ، كحل الأجسام الموازية تدريجياً وتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات، وعدم التصعيد، مشيرا إلى أن البعض يصر على إبقاء الحال على ما هو عليه بسبب خوفهم من أن يفقدوا مناصبهم وامتيازاتهم.
وأضاف السراج أن قرار تدشين الإصلاحات الاقتصادية اتخذ بعد أن” يئس من تجاوب مجلس النواب المنقسم على نفسه”، مؤكدا أنه بادر بالطلب رسميا من مجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة دولية بإشراف الأمم المتحدة للتفتيش على تعاملات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء والأجسام الموازية الأخرى.
يذكر أن الاطراف الليبية المجتمعة في باريس اتفقت في مايو الماضي على إجراء انتخابات على أسس دستورية سليمة في ديسمبر المقبل.
