بعد فشله في إصدار قانون الاستفتاء على الدستور في خمس جلسات متتالية، أعلن مجلس النواب، الخميس الماضي، إقراره لمشروع القانون على أن يُحصَّن من خلال تعديل الإعلان الدستوي في الجلسة المقبلة.
إقرار قانون الاستفتاء بصيغته المعدّلة أثار العديد من ردود الأفعال بين معارض ومرحب وطاعن في قانونية ودستورية هذا القانون، الذي ينص على تقسم ليبيا إلى ثلاث دوائر انتخابية، ويجاز الدستور إذا تحصل على موافقة 50%+1 من أصوات المقترعين في الدوائر الانتخابية الثلاث، وثلثي أصوات المقترعين في كل الدوائر مجتمعة، مع إجراء تعديل دستوري لتحصين القانون.
أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الشرقية أعلنوا، في بيان لهم، رفضهم تمرير قانون الاستفتاء على الدستور، مشيرين إلى أنه يتضمن موادّ تُخالف الإعلان الدستوري، وتستوجب إجراء تعديل دستوري عاشر أولًا، ويحتاج أغلبية ثلثي الأعضاء، وهو ما لم يحصل.
بدعة دستورية
وصفت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، قيام مجلس النواب بإصدار قانون الاستفتاء مع وقف تنفيذه إلى حين تعديل الإعلان الدستوري، بـ “البدعة الدستورية”، مؤكدة أنه نوع جديد من المماطلة “المقيتة”، حسب وصفها.
وتساءلت عمران، في تصريح للرائد، عن مصير قانون الاستفتاء في حال عدم حصوله على موافقة ثلثي الأعضاء، موضحة أن نشره ومخاطبة المفوضية به بهذا الشكل سيكون مثارًا للطعن.
رفع حرج
وقالت عضو اللجنة التأسيسة لصياغة مشروع الدستور اعتماد المسلاتي، إن أعضاء مجلس النواب يريدون إقرار قانون للاستفتاء يخالف الإعلان الدستوري؛ ليرفعوا الحرج عن أنفسهم أمام المجتمع الدولي بعد انتقاد رئيس بعثة الأمم المتحدة لليبيا غسان سلامة لمماطلتهم في إصدار القانون.
وأضافت المسلاتي، في تصريح للرائد، أن أعضاء المجلس لا يريدون أن يتخلوا عن كراسيهم، ويريدون إدخال الليبيين في متاهات، وتعقيد الاستفتاء بتقسيم ليبيا وتفكيكها إلى ثلاث دوائر، ثم تحصين القانون بتغيير الإعلان الدستوري بما يتوافق معه.
عبث دستوري وتشريعي
واعتبر عضو الهيئة التأسيسة لصياغة مشروع الدستور ضو المنصوري، الطريقة التي أقر بها مجلس النواب قانون الاستفتاء “عبث تشريعي ودستوري”.
وأضاف المنصوري، في تصريح للرائد، أن تقسيم ليبيا إلى ثلاث دوائر، يعدّ انتهاكًا لحقوق المواطنة، فليس من الممكن أن يُقَرَّ قانون مخالف للإعلان الدستوري ثم يعدّل الإعلان بعد ذلك ليتماشى مع القانون.
وأوضح المنصوري أن قانون الاستفتاء بصيغته الحالية يمكّن عددا قليلا من الأشخاص من تعطيل إقرار الدستور، “فلو فرضنا أن دائرتين صوتتا بنسبة 100% بنعم، وصوتت دائرة واحدة بنسبة 50 % بنعم، فالقانون لن يمرَّر؛ لأن إحدى الدوائر لم تتجاوز النصف رغم أن أغلبية الشعب وافقت على الدستور”، حسب رأيه.
وفي ظل الفشل المتكرر لمجلس النواب في إصدار قانون الاستفتاء … هل سنرى تجاوزا للمجلس وإيجادا لقاعدة دستورية لإجراء الانتخابات؟ خاصة بعد إحاطة رئيس بعثة الأمم المتحدة لليبيا غسان سلامة لمجلس الأمن حول الوضع في ليبيا.
