عاد الحديث من جديد عن الإصلاحات الاقتصادية بعد إشارة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، إليها، ومطالبته بتنفيذها خلال بيان اتفاق الهدنة بين الأطراف المتقاتلة بطرابلس الذي وقع في مدينة الزاوية الأحد الماضي.
فقد جاء ضمن بنود بيان الاتفاق: الإعلان عن حزمة الإصلاحات الاقتصادية خلال أسبوع من إعلان الاتفاق، والمباشرة في تنفيذها.
الوقت يمضي
الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي يرى أن الوقت يمضي والأزمات ستتعمق أكثر إذا استمر الحال على ما هو عليه.
واقترح الشحومي، في صفحته الرسمية، تشكيل فريق للإصلاح الاقتصادي والمؤسسي يجمع خبراء ممثلين عن البرلمان، ومجلس الدولة، والمجلس الرئاسي، يعكف على إعداد برنامج إصلاحي يعيد توحيد المؤسسات الاقتصادية السيادية، على أن تكون مخرجاته ملزمة للجميع.
انفراج الأزمة
واعتبر البعض أن إعلان محافظ المصرف الموازي بالبيضاء علي الحبري موافقته على القدوم إلى طرابلس، والجلوس مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، لو وجهت له دعوة من رئيس المجلس الرئاسي، هو خطوة في الاتجاه الصحيح لتوحيد المؤسسة المالية في ليبيا، معللين ذلك بأنه تزامن مع مطالبة سلامة بالإعلان عن الإصلاحات خلال أسبوع واحد، وهو ما يشير إلى احتمالية حصول انفراج في الأزمة الاقتصادية.
الانقسام هو المعرقل
غير أن بعض المراقبين رأوا أن وجود حكومتين هو المعرقل الأكبر، مبيّنين أن الأزمة في ليبيا ليست اقتصادية بل سياسية بامتياز، فبمجرد أن ينتهي الانقسام السياسي، والاحتراب الدخلي، تنتهي هذه الأزمة وتعود الأمور تدريجيًّا إلى مسارها الطبيبعي.
وبين تقاذف كرة الإصلاحات الاقتصادية بين مصرف ليبيا المركزي والمجلس الرئاسي، ما زال المواطن الليبي يعاني شظف العيش، في ظل غلاء الأسعار، ونقص السيولة النقدية، على مدى الأعوام الأربعة الماضية.
