كشف رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري عن لقاءات غير رسمية جرت بين أعضاء من مجلس الدولة ونظرائهم من مجلس النواب؛ للنظر في إعادة تشكيل المجلس الرئاسي.
المشري شدد، في كلمة له نشرت الأربعاء على الصفحة الرسمية للمجلس، أن هذه اللقاءات تركزت على ضرورة أن يتكون المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين، ويُعيَّن رئيس حكومة منفصل يتولى المهام التنفيذية، في حين يتولى رئيس المجلس الرئاسي ونائباه المهام السيادية للدولة، مؤكدًا السير في هذا الاتجاه، وبتوافق كبير مع مجلس النواب، وقطع شوط كبير في هذا الشأن.
وأضاف رئيس الأعلى للدولة أن هذه الخطوة تعقبها تطبيق المادة 12 من الاتفاق السياسي المتعلقة بتوحيد المؤسسات السيادية، مؤكدًا مراعاتهم لتطبيق ما جاء في الاتفاق السياسي، ومبينًا أن الاتفاق السياسي على علّاته لا يزال الخيار الشرعي والمقبول، حسب قوله.
وأكد المشري أن هذه الخطوات ستؤدي إلى إنهاء الانقسام السياسي، وتمهد للاستفتاء على الدستور، حاثًّا أعضاء مجلس النواب على الإسراع في إقرار قانون الاستفتاء على الدستور، الذي سينقل البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، وينهي مرحلة الانقسام في البلاد.
ورجّح المشري أن يكون تطبيق هذه المواد متمثلة في إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وتوحيد مؤسسات الدولة السيادية طبقًا لإعادة اختيار رؤسائها ـ أكبر خطوة لحل الأزمة الليبية، مشددا على أن سياسة الإقصاء التي مورست في السابق لن تؤدي إلى بناء وطن.
لقاء أعضاء من النواب والدولة لاقى ترحيبًا من مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، الذي رحب أثناء إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، بأي تقارب بين المجلسين، مشيرًا إلى أن هذا النشاط يجب أن يوجه لتحقيق تقدم في العملية السياسية، وليس لضمان إطالة عمر المجلسين.
