قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن المجلس الرئاسي فشل في تطبيق الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي.
وأضاف المشري، في كلمة له الأربعاء، أنهم فوجئوا خلال الأزمة الراهنة في طرابلس بعزم الرئاسي على تطبيق الترتبيات الأمنية بعد سنتين و9 أشهر من التوقيع على الاتفاق السياسي، وهو ما يظهر عجز الرئاسي الواضح والذي كان سببًا رئيسيًّا في اشتعال الأزمة الحالية في طرابلس.
وأكد المشري ضرورة تنفيذ الترتيبات الأمنية كما نص عليها الاتفاق السياسي، وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية طبقًا للأعراف والقوانين العسكرية، مشيرًا إلى أن تركيبة المجلس الرئاسي ساهمت في ضعف أداءه وقراراته.
وشدد المشري على ضرورة التشبث باتفاق الزاوية، واللجوء إلى الحوار للوصول إلى حلول وليس لإضاعة الوقت، معربًا عن شكره للبعثة الأممية على ما قامت به من جهود لوقف إطلاق النار، ولكل من ساهم في تحقيقه.
يذكر أن الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي تضم أربعة بنود رئيسية، و خمسة بنود فرعية، ينص أهمها على ضرورة انسحاب التشكيلات المسلحة من المدن والمنشآت الحيوية خلال 30 يومًا، مع البدء بوضع خطة لتجميع الأسلحة والذخائر من مختلف أنحاء البلاد، خلال مدة مماثلة، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
