وسط المعارك الطاحنة جنوب العاصمة طرابلس، ودون التوصل لاتفاق ولو جزئيا يوقف إطلاق النار بين الطرفين، يصدر المجلس الرئاسي قرارا اقتصاديا يقضي بتحديد موعد لوصول سلع الموردة إلى الموانئ الليبية في أجل أقصاه منتصف أكتوبر المقبل.
التفرغ التام
يرى الكاتب والصحفي عبدالله الكبير أن المجلس الرئاسي ربما يحاول بهذا القرار التقليل من شأن معارك طرابلس.
وأكد الكبير في تصريح للرائد، أن الوقت غير مناسب لمثل هذا القرار والدماء تسيل في طرابلس، مضيفا أنه يتعين عليه التفرغ التام لجهود السلام وحقن الدماء.
قدراته محدودة
بينما اعتبر رئيس جمعية توافق الوطنية عبدالهادي شماطة، أن المشكلة الليبية ليست اقتصادية، وأنها عرض في الحالة الليبية للوضع السياسي.
وبين شماطة في تصريح للرائد، أنه ليس هناك جدوى من أي اجراءات اقتصادية ليست ضمن خطة سياسية ما لم يتوحد المصرف المركزي، وينتهي الانقسام السياسي.
وأضاف شماطة أن إشكالية رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أنه لا يمثل الحالة الليبية، وأن قدراته السياسية والاقتصادية والمجتمعية محدودة. وفق تعبيره.
وتجدر الإشارة إلى أن الاشتباكات المسلحة جنوب العاصمة طرابلس ما زالت مستمرة مخلفة العديد من القتلى والجرحى بينهم مدينيون.
