قال عضو مجلس النواب سليمان الفقيه، الخميس، إن آلية تغيير المجلس الرئاسي واضحة في الاتفاق السياسي، وأن التوافق في اختيار الشخصيات يحتاج إلى وقت وجهد.
ونوه الفقيه، في تصريح للرائد، إلى أن المادة 12 من الاتفاق نصت على أنه يمكن إجراء أي تعديل على الاتفاق السياسي، ويكون ذلك باجتماع المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب.
وأكد الفقيه إجراء لقاءات سابقة غير رسمية مع أعضاء الأعلى للدولة لدراسة تغيير المجلس الرئاسي، مشيرا إلى أن اللقاءات الرسمية ستكون في وقت لاحق، وربما يكون عن طريق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
ورجح عضو مجلس النواب أن تغيير الرئاسي قد يساهم في تحسين الوضع الأمني والاقتصادي، وإنهاء الانقسام السياسي، لافتا إلى أنه لا يوجد تعارض بين الاستفتاء على الدستور، وبين تعديل الاتفاق السياسي، وأنهما يسيران في خطوط متوازية.
يشار إلى أن أعضاء مجلس النواب والأعلى للدولة أكدوا، في بيانات لهم، أن المجلس الرئاسي بوضعه الحالي لم يعُد يمثل مفهوم التوافق الوطني، مطالبين بالشروع في إعادة هيكلته عبر اختيار سلطة تنفيذية فاعلة.
