أكدت وزارة العدل بحكومة الوفاق الأحد، على عدال ونزاهة واستقلال القضاء الليبي فى حكمه على المتهمين بقضة طريق السريع أبوسليم في اتهامهم بوقائع ترتب فيها قتل وفقد حوالي 146 مواطنا ليبيا عام 2011
و أشارت الوزارة إلى أن المتهمين في هذه الدعوى تحصلوا على محاكمة عادلة توفرت فيها كافة الضمانات القانونية، ومكنوا من الدفاع عن أنفسهم، مضيفا أن الحكم الصادر كضمانة إضافية سيعرض بقوة القانون على المحكمة العليا وفقا لنص المادة 385 من قانون الاجراءات الجنائية .
وأوضحت الوزارة أن عقوبة الإعدام مقررة في القانون الليبي للجرائم الخطيرة تماشيا مع أحكام الشريعة الإسلامية، داعية المنظمات والبعثات الدولية للنأى بنفسها عن التدخل في الشؤون السيادية الليبية.
وكانت محكمة استئناف طرابلس الدائرة الجنائية الثانية قضت الأربعاء الماضي، بإدانة 99 شخصاً منهم 45 بالإعدام رميا بالرصاص، و54 بالسجن لمدة خمس سنوات، وبراءة 22 شخصاً من جميع التهم المنسوبة إليهم، في قضية ما يعرف ب”طريق السريع – أبوسليم”.