قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إنهم وصلوا للخطوات النهائية لتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدا إنجاز أكثر من 98% في إطار تفعيل هذه الإصلاحات.
ونفى المشري في مقابلة تلفزيونية، الأربعاء، ما يشاع عن وجود عراقيل لهذه الإصلاحات، مشيرا إلى أن أهم خطط الإصلاحات هي محاولة القضاء على السوق الموزاي للعملة الأجنبية.
وأوضح المشري أن الإصلاحات تهدف لفرض رسوم على قيمة النقد الأجنبي بحيث تعود هذه الرسوم للخزانة العامة للدولة، وتساهم في خفض سعر العملة الصعبة بالسوق الموازي، وتحل بها أزمة السيولة، وتعالج بها بعض القوانين المجمدة كقانون علاوة العائلة، بالاضافة إلى معالجة دعم المحروقات وآليات استبدالها بقيمة نقدية.
وبين المشري أن قيمة الرسوم المفروضة على النقد الأجنبي ستكون مبدئيا بنسبة 200% من قيمة العملة بالمصرف والنسية تزيد أو ترتفع حسب الطلب مع تشكيل لجنة بين الحكومة والمصرف المركزي ستتابع بشكل أسبوعي سعر العملة وتعدل النسبة حسب ما تراه مناسبا.
وذكر المشري أنه في حال فرض الرسوم على النقد الأجنبي بنسبة 200% فسيصبح سعر الدولار 4.2 دينار مع إتاحة الحصول على الدولار للجميع من المصارف.
وقال المشري أن أكبر كارثة اقتصادية هى الاعتمادات الوهمية وتغول أصحابها، مشيرا إلى أن هناك مقاومة حقيقة لهذه الإصلاحات من قبل من وصفهم بدواعش المال العام .
يذكر أن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري خاطب ،الأربعاء، رئيس المجلس الرئاسيى فائز السراج بشأن قانونية فرض المجلس الرئاسي لرسوم على شراء العملة الأجنبية دون الرجوع للسلطة التشريعية.
