للمرة الرابعة على التوالي يخفق مجلس النواب في التصويت على قانون الاستفتاء على الدستور، ويؤجل الجلسة إلى ما بعد عيد الأضحى، وهو ما فتح الباب لتصور بدائل جديدة تتجاوز مجلس النوب لإصدار قانون الاستفتاء، بعد فشل النواب في إقراره مرارًا وتكرارًا.
يمكن تجاوز مجلس النواب
عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور محمد الصاري يقول، إن الوقت حان لتقدم الهيئة قانون الاستفتاء إلى المفوضية العليا للانتخابات؛ للبدء في عملية الاستفتاء على مشروع الدستور، معتبرا أن مجلس النواب “انتهى دستوريًّا، وسقط أخلاقيًّا”، وفق تعبيره.
وأكد الصاري، في تصريح للرائد، عدم وجود نص صريح يوجب على مجلس النواب وضع قانون للاستفتاء، مبينًا أن الإعلان الدستوري كافٍ؛ لأنه يضم الإطار الذي ينظم الاستفتاء.
المفوضية والرئاسي غير مختصَّيْن
عضو آخر في الهيئة هو مصطفى مسيك طالب بالضغط على مجلس النواب، وإلزامه إصدار قانون الاستفتاء على الدستور، مشددا على ضرورة استبعاد المفوضية العليا للانتخابات في إقرار هذا القانون؛ لعدم اختصاصها.
وأوضح مسيك، في تصريح للرائد، أن البرلمان هو الجهة التشريعية المخولة بإقرار القانون، مؤكدا وجود “قصور في التشريعات الليبية؛ لعدم معالجتها بعض القضايا”، وأن هذا القصور هو ما أنتج “الفوضى” في البلاد، حسب وصفه.
وأشار مسيك إلى أن وظيفة المفوضية العليا للانتخابات فنية، وتقتصر على تنظيم الانتخابات والإشراف عليها، وليس من اختصاصها إصدار القوانين، مضيفا أن حكومة الوفاق ليس من صلاحياتها إقرار قانون الاستفتاء.
إذا فشل النواب فيمكن تجاوزه
ورأى المستشار القانوني سامي الأطرش، أنه بالإمكان تجاوز مجلس النواب في إقرار قانون الاستفتاء على الدستور، موضحا أن المجتمع الدولي حذر مجلس النواب من أنه إذا فشل في إصدار القانون وفقا لمعايير ديمقراطية، فإنه سيضطر إلى تكليف بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بمطالبة المجلس الرئاسي بإصدار قانون الاستفتاء على الدستور، حسب تعبيره.
وأكد الأطرش، في تصريح للرائد، أن ما يقوم به مجلس النواب حاليا هو إطالة عمر الأزمة الليبية، وذلك بمخالفته الإعلان الدستوري، وتقسيمه ليبيا إلى ثلاث دوائر انتخابية؛ لأن ذلك يحتاج إلى إجراء تعديل على الإعلان الدستوري، معتبرا أن ذلك متعذر لما يُلاحظ من همجية وتهديدات داخل مجلس النواب أثناء مناقشتهم للقضايا مثل ما حدث في جلسة مناقشة قانون الاستفتاء، حسب وصفه.
لم يحدث في العالم
وأوضح الخبير القانوني محمد بارة، أن قانون الاستفتاء هو قانون إجرائي صرف، وهو عبارة عن تكليف لمفوضية الانتخابات بعرض مشروع الدستور على الشعب للتصويت عليه بنعم أو لا، مبينا أنه يمكن سحب مشروع قانون الاستفتاء من الموقع الرسمي لأي برلمان في العالم؛ لأنه قانون نموذجي، مع مجرد تغيير نسبة الموافقين بجعلها نسبة الثلثين كما هو مطلوب وفق الاعلان الدستوري، وأن إقراره لا يستدعي إثارة كل هذا الجدل بعد مضي أكثر من سنة على إكمال الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور.
وأكد بارة، في صفحته الرسمية، أن هناك مجموعة معينة من النواب لا تؤمن بمبدأ المواطنة، أي المساواة بين المواطنين، الذي رسخه مشروع الدستور، وتريد عرقلة المشروع للحصول على امتيازات لأشخاص أو مناطق بعينها، مشيرا إلى أنهم مستمرون في منع صدور قانون الاستفتاء، وذلك بمطالبتهم بتعديل الإعلان الدستوري ليتوافق ومشروع قانون الاستفتاء.
وبيّن بارة أن هذه المجموعة تعلم أن نصاب تعديل الإعلان الدستوري هو 120 عضوا، وأن من الصعب توفره، مبديًا استغرابه من أنه بدل أن يحترم القانونُ الدستورَ، قلبوا القاعدة وقالوا إن الإعلان الدستوري يجب أن يحترم القانونَ، وهذا أمر لم يحدث في العالم من قبل .
وأشار بارة إلى أنه لا يوجد حل سوى التصويت على مشروع الدستور قبل الانتخابات، وعدم قبول أي انتخابات دون قاعدة دستورية ثابتة ومستقرة.
