قال النائب جبريل اوحيدة، الاثنين، إن نواب برقة يطالبون بضمانات لعدم إلغاء المادة السادسة في قانون الاستفتاء على الدستور، التي تقسّم ليبيا إلى ثلاث دوائر.
وأضاف اوحيدة، في تصريح للرائد، أن المادة السادسة في القانون تخالف الإعلان الدستوري الذي ينص على أن ليبيا دائرة انتخاب واحدة.
وأوضح اوحيدة أن الأسلم لتمرير مشروع قانون الاستفتاء هو عقد جلسة لتعديل الإعلان الدستوري، بتقسيم ليبيا إلى ثلاث دوائر لتكون المادة السادسة دستورية.
وأضاف اوحيدة أن مجلس النواب “متهم بعرقلة” تمرير قانون الاستفتاء على مشروع الدستور، مبينًا أن اتجاه أغلبية النواب مع إقرار القانون بعد قول اللجنة الاستشارية للمجلس كلمتها فيه، وفق قوله.
يذكر أن مجلس النواب سيعقد جلسة غدًا الثلاثاء للتصويت على قانون الاستفتاء على الدستور لطرح على الليبيين.
