قال الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج محمد السلاك، الثلاثاء، إن المجلس الرئاسي ما زال يبحث الأطر القانونية للإصلاحات الاقتصادية قبل الشروع في تنفيذها؛ لضمان أن تكون في صالح المواطن.
وأضاف السلاك، في مؤتمر صحفي، أن الرئاسي طلب من مؤسسات الدولة كافة، التعاون وتذليل العقبات أمام تحقيق انفراجة في هذا الملف الهام، مؤكدا أن حل المختنقات يتطلب جهدا تكامليا من جميع الجهات ذات الاختصاص.
وأوضح السلاك أن رئيس المجلس فائز السراج، بحث مع وكيل وزارة الاقتصاد ورئيس صندوق موزانة الأسعار، الخطوات العملية لتوفير السلع الأساسية ووصولها للمواطن بأسعار مناسبة، ومنها تفعيل منظومة الجمعيات عن طريق صندوق موازنة الأسعار.
وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أعلن، الأربعاء الماضي، استكمال استعدادات المجلس الرئاسي لوضع الخطوات المتفق عليها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي موضع التنفيذ.
