دعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، الأحد، لوضع الضوابط اللازمة لظاهرة تجارة الخردة باعتبارها كارثة اقتصادية على المجتمع، وتسهل تسويق كل ما هو مسروق بلا رقابة ولا رادع يحمي مقدرات الوطن.
وشددت الداخلية في بيان لها على ضرورة التنسيق المتواصل والمستمر، بين كافة الأجهزة الأمنية والاقتصادية، والاجتماعية؛ لتقنين ظاهرة تجارة الخردة ومعرفة أسبابها ووضع الشروط لمزاولة هذه المهنة، بشكل لا يتعارض وقواعد الأمن والقانون.
يذكر أن وزارة الاقتصاد أصدرت قرارها رقم 199 لسنة 2012 يمنع فيه تصدير الخردة ومخلفات الحديد والرصاص والنحاس وسبائكها.