– المجلس الأعلى للدولة وكتلة العدالة والبناء يتابعان باهتمام ملف الإصلاحات الاقتصادية
– الاتفاق السياسي كان كفيلا بإنهاء الأزمة في ليبيا لو التزمت به كل الأطراف
– لا علاقة لجماعة الإخوان بآلية اتخاذ القرار داخل الحزب
– عقيلة صالح هو من يملك مفاتيح مجلس النواب، والأعضاء لا تأثير لهم
– بحثنا مع البعثة عجز المجلس الرئاسي وحكومته تجاه الأزمات التي تتزايد كل يوم
يوضح رئيس كتلة العدالة والبناء بالمجلس الأعلى للدولة عبدالسلام الصفراني أن المخرج من التنازع الحاصل الآن على الشرعية هو بإجراء انتخابات وفق الدستور الذي أعدته الهيئة التأسيسية، مبينا أن المجتمع الدولي المتمثل في البعثة الاممية قام بدور إيجابي تجاه الأزمة في ليبيا حتى الآن.
س1-يرى البعض أن لدى حزب العدالة والبناء إصرار على إصدار الدستور … لماذا هذا الإصرار؟
ج1- الإعلان الدستوري نظم عملية إصدار الدستور، وأعطى المجلس الوطني الانتقالي للمؤتمر الوطني مهمة اختيار هيئة صياغة الدستور، وعلى هذا انتخب المؤتمر الوطني، ولولا التعديل الدستوري الذي أجراه السيد مصطفى عبدالجليل قبل انتخاب المؤتمر بيومين؛ نتيجة ضغوط جهوية، انتخبت الهيئة وتأخرت في إنجازها للدستور بسبب هذه الضغوط . نحن نعلم ضرورة تفادي المراحل الانتقالية، من هنا كان إصرارنا لإنجاز الدستور والاستفتاء عليه.
وإذا ما نظرنا للأجسام السياسية الموجودة الآن نراها كلها هشة، وتتنازع الشرعيات فيما بينها، تعدد المجالس والحكومات، وانقسام في المؤسسات السيادية، أزمات أثقلت كاهل المواطن، المخرج من كل هذا هو انتخابات وفق دستور، تنطلق شرعية جديدة توحد ليبيا وتنقذنا من الأزمة التي نحن فيها.
س2-المجلس الأعلى للدولة أمهل محافظ مصرف ليبيا المركزي أسبوعين للبدء في الإصلاحات الاقتصادية، وإلى الآن لم تنفذ، ما هي الإجراءات التي ستتخذونها حيال ذلك؟
ج-2 محافظ المصرف المركزي استفاد من حالة الانقسام في السلطة التشريعية، وخاصة في عدم التزام مجلس النواب بالاتفاق السياسي، كل الاجتماعات الدولية التي حدثت في لندن وروما وتونس، واللجان التي شكلها المجلس الرئاسي كلها نصت على وجوب إجراء إصلاحات لإنقاذ الاقتصاد الليبي، إلا أن السيد المحافظ عطل تنفيذ توصيات اللجان من سنة 2015 وفِي المقابل لم يتخذ أي إجراءات تنهي أو تحد من الازمة، أخيرا وبعد ضغوط شكل المركزي لجان درست الإصلاحات وجهزت القرارات وهي موجودة أمام المصرف المركزي والمجلس الرئاسي نأمل أن تصدر قريبا، نحن في مجلس الدولة وكتلة العدالة والبناء خصوصا نتابع هذا الملف باهتمام وسنبذل وسعنا من أجل اقرارها.
س3-الأسبوع الماضي زار وزير خارجية فرنسا ليبيا من أجل إعلان باريس، وقبلها زيارة لوزير خارجية إيطاليا من أجل مبادرة روما، كيف تنظرون لهذا التسابق والتسارع بين إيطاليا وفرنسا حول ليبيا؟
ج3-الاتفاق السياسي كان كفيلا بإنهاء الأزمة في ليبيا لو أن الأطراف التزمت به، ولكن عرقلة مجلس النواب في تنفيذ الاتفاق السياسي، وعدم التزام المجلس الرئاسي ببنود ومواد الاتفاق السياسي هو من فسح المجال لكثير من القوى الإقليمية والدولية للتدخل في الشأن الليبي، فالالتزام بالاتفاق السياسي هو السبيل لقطع الطريق على كل الأطراف سواء الإقليمية أو الدولية أو المحلية من العبث بمصير ليبيا والشعب الليبي.
س4-هل المجتمع الدولي لديه جدية في حل الأزمة في ليبيا؟
ج4-في تقديري أن المجتمع الدولي متمثلا في البعثة الاممية قام بدور إيجابي حتى الآن، فالمشكلة فينا نحن الليبيون، مشروع الدستور مثلا أقرته الهيئة يوليو 2017 مضت سنة على إقراره، لو أن مجلس النواب أقر قانون الاستفتاء ولَم يعدله، لكنا الآن في مرحلة دائمة وأخرجنا من هذا الوضع البائس.
س5-ما هي توقعاتكم حول جلسة الاستفتاء على الدستور، هل سينجح مجلس النواب في التصويت على إصدار قانون الاستفتاء؟
ج-5أشعرنا مجلس النواب اليوم أن مجرد عقد الجلسة أو وصول النواب لطبرق، هو إنجاز لليبيا، الإنجاز هو إقرار قانون الاستفتاء الذي أخروه كثيرا، إقراره بطريقة توافق الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، فلا يجوز لمجلس النواب أن ينهي أو يلغي أعمال هيئة منتخبة من الليبيين بالمخالفة للإعلان الدستوري.
س6-هناك لقاءات عديدة أجراها مجلس الدولة مع مجلس النواب من أجل الوصول لحل الأزمة، كيف كانت طبيعة هذه اللقاءات؟ وهل التواصل ما زال مستمرا مع مجلس النواب؟
ج6-بالفعل عقدت عدة لقاءات بين مجلس الدولة ومجلس النواب كانت بإشراف بعثة الأمم المتحدة، واجتماعات أخرى كانت ذاتية بين أعضاء من المجلسين التقوا هنا في طرابلس وغيرها عديد المرات، والحقيقة أقولها وبمرارة أن مجلس النواب يتمثل في شخص “عقيلة صالح” وهو من يملك مفاتيح مجلس النواب، والأعضاء لا تأثير لهم، فحول تعيين محافظ لمصرف ليبيا المركزي أقدم مجلس النواب على خطوة عبثية فعين محافظا للمصرف كما يقولون وفقا للإعلان الدستوري بديلا عن الحبري ويريدون منه أن يستلم من الكبير، تخبط يعيشه مجلس النواب بين رئاسة غير معترفة بالاتفاق السياسي وأعضاء يدعون الاعتراف به، هذه مشكلتنا معهم.
س7-حسب الاتفاق السياسي فإن المجلس الأعلى للدولة له دور للمساهمة في مشروع المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، أنتم ككتلة العدالة والبناء هل ساهمتم في المشروع؟
ج7-أقول بصراحة لا يوجد مشروع حقيقي في ليبيا للمصالحة، كلها اجتهادات محلية من بعض المؤسسات المجتمعية وبدعم محدود من الحكومة أحيانا، أنتجت بعض الثمار كما رأينا من مصالحة بين تاورغاء ومصراته وغيرها، ولكنها كمشروع حقيقي تديره الحكومة وتشرف عليه فلا يوجد، وهو أيضا يرجع للحالة الهشة التي عليها المؤسسات اليوم، حكومة مفوضة، ومجلس نواب غير معترف بالاتفاق السياسي، ومجلس الدولة يعمل وفق الاتفاق السياسي وبصلاحيات محدودة.
س8-في تصريحات سابقة لرئيس حزب العادلة والبناء محمد صوان، قال إن الحزب لا علاقة تربطه بجماعة الإخوان المسلمين، هل توضح ذلك؟
ج8-أنا كرئيس لكتلة العدالة والبناء وأحد أعضاء رئاسة الديوان بالحزب رأس الهرم في اتخاذ القرار داخل الحزب، أُؤكد أنه لا علاقة لجماعة الإخوان بآلية اتخاذ القرار داخل الحزب، فالعلاقة علاقة تنسيق بين الجماعة والحزب كما هي بين الحزب والمؤسسات الأخرى القائمة في البلد.
س9-اجتمعتم مع بعثة الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، فما هي نتائج الاجتماع؟
س9-بحثنا مع مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة، ونائبته ستيفاني ويلمز، التعثر القائم في الاتفاق السياسي، وعدم التزام مجلس النواب بالاستحقاقات المطلوبة منه، بدءا بموضوع الاستفتاء على الدستور، وانتهاء بموضوع الحكومة والمناصب السيادية وغيرها من الاستحقاقات المطلوبة من مجلس النواب التي لم يف بها، كما بحثنا عجز الرئاسي وحكومته تجاه الأزمات التي تتزايد كل يوم ولم نر المجلس الرئاسي يتخذ خطوات فاعلة؛ من أجل حلحلة هذه الأزمات كأزمة السيولة، وغلاء الأسعار، والقمامة، والكهرباء، والدقيق، والجنوب والحدود والتهريب وغيرها . المجلس الرئاسي نال كل الدعم المحلي والدولي، فوضت الحكومة، وسيلت الميزانيات، ربما بطرق يشوبها القصور، أما الجانب الأمني فقد أهمل الرئاسي تنفيذ الترتيبات الأمنية التي نص عليها الاتفاق السياسي، لم يعين أمراء مناطق، ولم يعين رئيس أركان فاعل، وفشل في بناء الحرس الرئاسي، كما أكدنا للبعثة ضرورة الإسراع في توحيد المناصب السيادية وإنهاء الانقسام.
