تتجه أسماع وأنظار الشعب الليبي غدا الاثنين إلى مدينة طبرق حيث سيعقد مجلس النواب جلسة طالما انتظرها الليبيون، وهي جلسة إقرار قانون الاستفتاء على الدستور، بعد مماطلة المجلس وتأخيره لها قرابة العام.
مجلس النواب المماطل لإصدار القانون عدّل خلال جلساته في الشهر المنصرم، آلية الاستفتاء على الدستور، فبدل أن تكون ليبيا دائرة واحدة، ويُقَرَّ الدستور في حال صوّت الثلثان عليه كما نص الإعلان الدستوري، أصبحت ليبيا، بموجب التعديل، ثلاث دوائر، يجب لاعتماد الدستور أن يوافق عليه الثلثان + واحد في كل دائرة منها، مع ثلثي جميع المصوّتين، وهو ما أثار شكوكًا لدى النشطاء في الدولة بعدم إمكانية تمرير القانون المنتظر.
الأعلى يؤيد الجلسة
عضو المجلس الأعلى للدولة نجاة شرف الدين قالت، إن أعضاء الأعلى يؤيدون خطوة مجلس النواب في إصدار قانون الاستفتاء.
وشددت شرف الدين، في تصريح للرائد، على ضرورة ترك الحرية للشعب في تحديد مصيره، فهو صاحب كلمة الفصل في قبول الدستور أو رفضه.
النواب سيمرِّر القانون
وتوقّع عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور صالح بن شاكر، أن يمرر مجلس النواب القانون في جلسة الغد، مبديًا تخوفه من عدم توفر النصاب القانوني للجلسة، الأمر الذي قد يبطل إصدار القانون.
وبيّن بن شاكر، في تصريح للرائد، أن الإعلان الدستوري ينص على أن آلية التصويت يجب أن تكون بنعم أو لا، وعلى أن ليبيا كلها دائرة واحدة، مضيفًا أن البرلمان سيطالب بتوضيح نقاط الخلاف لاحقًا.
تفاؤل بإقرار القانون
من جانب آخر، أبدى عضو مجلس النواب الصادق الكحيلي، تفاؤله بتمرير قانون الاستفتاء في جلسة مجلس النواب المقررة غدًا الاثنين، مشيرا إلى أن التصويت على القانون عبر ثلاث دوائر بدل دائرة واحدة، كما نص عليه الإعلان الدستورى، قد يثير خلافًا أثناء التصويت عليه.
وأضاف الكحيلي، في تصريح للرائد، أن الغالبية من النواب موافقون على تمرير القانون، مبينا أن عددا كبيرا من أعضاء المنطقة الجنوبية والشرقية موجودون في طبرق، في حين يتوجه أكثر من 50 عضوا من المنطقة الغربية لحضور الجلسة، وفق الكحيلي.
خطوة جيدة
من جهة أخرى، يرى المحلل السياسي السنوسي إسماعيل، أن مجرد اتفاق أعضاء البرلمان على إصدار قانون للاستفتاء يعدّ خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح، ستتيح فرصة لليبيين لتحديد مصيرهم، وتنهي المراحل الانتقالية في البلاد.
وأشار السنوسي، في تصريح للرائد، إلى أن فرصة تمرير المشروع لاحقا ستكون كبيرة، متوقعًا موافقة نسبة عالية من الناخبين على المشروع؛ لتنتهي بذلك المرحلة الحالية ومراحل التسويف المتعمدة في البلاد، حسب تعبيره.
ومع كل هذه الآراء التي تصب في اتجاه نجاح مجلس النواب في إصدار قانون الاستفتاء على الدستور، تبقى الآمال معلقة على إنهاء المراحل الانتقالية والدخول في مرحلة الدولة المستقرة.
