قال مدير إدارة صندوق موازنة الأسعار جمال الشيباني، الأحد، إن الصندوق لا ينتظر تخصيص قيمة مالية في موازنة العام 2018، مشيرا إلى أن عديد المناقصات والاعتمادات متوقفة عند مصرف ليبيا المركزي من القيمة السابقة المخصصة للصندوق.
وأوضح الشيباني في تصريح خاص للرائد، أن الموازنة الاستيرادية التي تحدثت عنها وزارة الاقتصاد لهذا العام ما زالت حبيسة أدراج المجلس الرئاسي، منوها إلى أن السنة قاربت على الإنتهاء، وهناك سلسلة من الخطوات قبل توريد السلع للمستهك، أبرزها موافقة المصرف المركزي.
ودعا الشيباني إلى تسليط الضوء على المصرف المركزي، متسائلا عن الأسباب التي تدعوه إلى تعطيل الاعتمادات المستندية، خصوصا في موازنة الصندوق، وهو الطرف البديل للتجار بعد اكتشاف عدة مخالفات تصل حد الجرائم الاقتصادية في الاعتمادات المقدمة للقطاع الخاص.
وأوضح مدير صندوق موازنة الأسعار، أن الارتفاع الهائل لأسعار السلع الأساسية وقوت المواطن كان متوقعا، في ظل عدم اكتراث المسؤولين وتركهم مصير الليبيين في يد فئة من التجار.
ولفت الشيباني إلى أن فتح المجال أمام التجار واتهام الصندوق بالفساد، أثبت أن التجار أكثر فسادا من الصندوق، ولذلك فإن الصندوق الذي وضع بين يدي الدولة كافة الحلول والمقترحات قادر على توفير السلع للمواطنين وبأسعار التكلفة، مبينا أن أكثر من أربعة ملايين ونصف المليون مواطن مسجلون لدى الصندوق رسميًّا، ويمكنهم الحصول على مخصصهم من السلع الأساسية بسعر مناسب.
يشار إلى أن وزارة الاقتصاد أعلنت تخصيص قيمة مالية “كبيرة” لصندوق موازنة الأسعار في ميزانية 2018.
